كشفت مصادر أن شركات الأسمنت المحلية تنتظر اشتراطات وزارة التجارة والاستثمار لتصدير فائض الإنتاج بعد تحديد فارق سعر إعانة الطاقة بين الأسواق العالمية والسوق المحلية من أجل ضمان عدم وصول أسعار الدعم الحكومي إلى الخارج.

تحركات الوزارة جاءت بعد صدور الموافقة بالسماح لشركات الأسمنت بتصدير إنتاجها إلى الخارج في شهر أبريل الماضي؛ إبان فترة شهدت إيقاف وتخفيض عدد من خطوط الإنتاج لبعض تلك الشركات.

و كشفت شركة "الراجحي المالية" في تقرير حديث خصت به "عكاظ" أن الربع الثاني من العام الحالي شهد انخفاض المبيعات عن الربع الأول بنسبة 14% لتصبح 14.4 مليون طن، مقارنة بـ 16.8 مليون للربع الأول، وانخفضت ما نسبته 10% مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي التي بلغت آنذاك 16 مليون طن.

وفي ما يخص المبيعات خلال شهر يوليو الماضي، ذكر التقرير أن المبيعات انخفضت 10% لتصل إلى مستوى 3.1 مليون طن مقارنة بمبيعات يونيو التي كانت 3.4 مليون طن، وانخفضت المبيعات في أول سبعة أشهر من العام الحالي إلى 34.3 مليون طن بنسبة 4% للفترة المماثلة من العام السابق التي بلغت 35.7 مليون طن.

وفي ما يخص مخزون الأسمنت ذكر التقرير أن المخزون بلغ 24 مليون طن من الكلينكر في يوليو 2016، ما يمثل 40% من المبيعات خلال الـ 12 شهرا الماضية، التي بلغت 59.7 مليون طن.

وعرج التقرير لأبرز أسباب انخفاض المبيعات إذ إن التأثر في يوليو جاء بسبب تضمنه ستة أيام من شهر رمضان، إضافة إلى أيام عيد الفطر التي عادة ما ينخفض فيها الطلب، كما حدد التقرير أسباب انخفاض الطلب على الأسمنت في الفترة الماضية بعوامل عدة أهمها: الضغوطات المستمرة نظرا إلى انخفاض الإنفاق الحكومي بسبب تدني أسعار النفط، التي نتج منها انخفاض الاستثمارات في البنية التحتية وتباطؤ مستمر في نشاط قطاع الإنشاءات إلى جانب تراكم المخزون وارتفاع حدة المنافسة.