أكَّدَ الرئيس السوداني عمر البشير أن استمرار دعم السلع ومواد الطاقة سيتسبب في حدوث كارثة اقتصادية، مضيفًا أن مشاكل الاقتصاد في بلاده تتمثل في الاستيراد أكثر من التصدير، والاستهلاك أكثر من الإنتاج، والصرف المالي العالي، وأكد أن الإجراءات الاقتصادية التي تنوي الحكومة إعلانها ضرورية لحل أزمة الاقتصاد، وكشف أن  أكثر من مليون طن من  الجازولين الذي تدعمه الحكومة يتم تهريبه إلى دول الجوار.
وأعلن الرئيس السوداني في مؤتمر صحافي عقده، مساء الأحد، في الخرطوم في حضور مساعده دكتور نافع علي نافع، ووزير ماليته علي محمود، ومحافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير "أن الحكومة ستوظف العائد من أموال رفع الدعم لدعم الرواتب والأُسر الفقيرة، بالاضافة إلى دعم الانتاج، مضيفا أن دعم الانتاج سيساعد في انتاج المزيد من محصول القمح الذي تدعم الحكومة استيراده باكثر من 400 مليون دولار.
وكشف عن  انفراجات متوقعة من بينها قرب تلقي بلاده لدعم خارجي، بالاضافة إلى تسملها لعائدات بترول الجنوب ورسوم عبوره.
وأشاد بشركات البترول الصينية والماليزية والهندية لتفهمها ظروف السودان الاقتصادية خلال الفترة الماضية.
وقدم الرئيس السوداني شرحًا  لمراحل الازمة الاقتصادية واسبابها، ومن بينها انفصال الجنوب والازمة الاقتصادية العالمية والحصار الاقتصادي، مضيفا ان الحلف الصهيوني الصليبي عمل ضد بلاده السنوات الماضية، بسبب مواقفها الرافضة للهيمنة الغربية.
وشدّد البشير على أن "السودان يرفض ضربة خارجية ضد سورية"، وتحدث عن العلاقات المتطورة مع الصين، وقال "إن السودان شجع الصين في الدخول في عمليات استثمارات ضخمة في أفريقيا".
وأكد أن التطورات الاخيرة في الجنوب مشجعة على التقارب بين البلدين، وان الحكومة وللمرة الأولى تقتنع أن هناك إرداة قوية في الجنوب للعمل مع السودان.
واستعرض البشير اهداف برنامج لقاءاته مع القوى السياسية، مضيفًا أن اللقاءات مع قيادات الاحزاب الكبيرة تتم لخلق التوافق السياسي، والبحث عن مشتركات، والحوار لمعرفة  نقاط الخلاف.
وأعلن البشير "نعمل على إشراك الجميع  في وضع الدستور الدائم  للسودان، وإن الاتصالات حققت نجاحات جيدة"، وكشف الرئيس السوداني عن برنامج تحقيق السلام وإسكات البندقية، واشار إلى تمسك الحكومة في سعيها لتحقيق السلام باتفاقات السلام الموقعة لحل الصراع في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان وقضية ابيي.
وشدد على حرص الحكومة على القضاء على بؤر الصراع  العام المقبل، مؤكدا ان الحسم العسكري ينتظر من يرفض لغة الحوار.
واستعرض البشير في المؤتمر الصحافي تطورات الازمة في دارفور، وسعي الحكومة لتحقيق السلام، واشاد بمواقف دولة قطر، واوضح أن اتفاقية الدوحة ستكون المرجعية لاي اتفاق مع الحركات المسلحة.
واتهم الرئيس السوداني بعض الدوائر الغربية بتصعيد قضية دارفور، وافشال محاولات الحل، واشار إلى ان الدوائر الغربية لا تقبل أن تكون لبلاده علاقات مع ايران او  "حماس"، مضيفا ان قطع هذه العلاقات والتطبيع مع اسرائيل كان شرط هذه الدوائر لحل مشكلات السودان.
وكشف البشير عن أن حكومته لا تنتظر من الغرب الكثير، مؤكدًا انه تلقى بعد توقيع اتفاقية ابوجا الخاصة بالسلام في دارفور في العام  2006م، تلقى اتصالا من الرئيس الاميركي جورج  بوش الابن اكد فيه أن بلاده سترفع الحصار عن السودان لكن لم يحدث شيء، بل ظلت الولايات المتحدة الاميركية تمارس الحصار على قطاعات مهمة من بينها السكة الحديد التي انهارت نتيجة للحصار.
وأكَّدَ ان حكومته لا تتحمل مسؤولية انفصال الجنوب عن الشمال، وأعلن أن كل الحكومات كانت معترفة بحق تقرير مصير جنوب السودان، وان الحكومة عملت على تشجيع خيار الوحدة لكن شعب الجنوب اختار الانفصال، وكان لا بد من احترام رغبته واختياره.   
وفي اجاباته عن اسئلة الصحافيين اكد الرئيس السوداني أن "الحكومة لن تطبع العلاقات مع اسرائيل أيًا كان ثمن التطبيع"، وشدد البشير على ان حكومته لو انساقت وراء اميركا لكان مصيرها كشاه ايران وموبوتو وحسني مبارك.
وطالب كل من يملك معلومة عن فساد أو ثراء أن يقدمها للجهات المسؤولة، مؤكدًا ان الحكومة لن تاخذ الناس بالشبهات انما بالادلة والبراهين، وأعلن ان الحكومة اعطت المراجع العام صلاحيات واسعة، وطلبت تقديم تقريره مباشرة إلى البرلمان، وان الحكومة ملتزمة بالنظر في ملاحظاته.
واعترف ان الخطأ الذي ارتكبته الحكومة عودتها ثانية لسياسة دعم السلع، ونفى ان تكون الحكومة تستهلك كميات كبيرة من الوقود، مؤكدا ان الحكومة ملتزمة باتباع سياسة التقشف والترشيد في ظل الظروف الحالية.  
واكد الرئيس السوداني ان الصرف على الجيش والدفاع في الحدود المعقولةK وليس كما يروج البعض.
وعن العلاقات مع مصر أكد أنه يهتم بأن تكون مصر مستقرة وآمنة، لكن الرأي أن تكون الكلمة في حل الخلافات للمصريين وليس لغيرهم.