خطت الولايات المتحدة  خطوة متقدمة نحو الخروج من قطوع اقتصادي كان يتهددها بسبب الخلافات السياسية التي اشتدت في الاسبوعين الماضيين بين الحزبين الديموقراطي و الجمهوري على خلفية أزمة الدين العام. فقد توصل مجلس الشيوخ الأميركي إلى اتفاق لرفع سقف الدين الحكومي وإعادة فتح المؤسسات الحكومية المغلقة منذ 16 يوما، من المتوقع أن يقره أيضا مجلس النواب، وذلك قبل ساعات من نهاية المهلة القانونية لرفع سقف الدين.
وأعلن زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد والأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل أنهما اتفقا على رفع سقف الدين إلى 7 فبراير/شباط، وإقرار موازنة مؤقتة حتى 15 يناير/كانون الثاني.
وتعهد عضو مجلس الشيوخ المحافظ تيد كروز، من جانبه، بأنه لن يعمل على تعطيل الاتفاق في مجلس الشيوخ. رغم ذلك، هاجم كروز الاتفاق بشدة، وخصوصا أنه لن يقطع التمويل عن قانون الرعاية الصحية (أوباماكير) كما كان يطالب الحزب الجمهوري قبلا.
ورغم موافقته على رفع سقف الدين والموازنة المؤقتة، قال ماكونيل إن الجمهوريين لا يزالون على تعهدهم بنقض (أوباماكير).
واتهم ماكونيل الدموقراطيين بـ"العناد الأيديولوجي"، وقال إن الاتفاق كان "أقل مما أملنا تحقيقه".
ولفت ماكونيل إلى أن الاتفاق يتضمن اقتطاعات في الانفاق الحكومي، وتخفيضا للعجز الفيدرالي دون رفع الضرائب، وقال إن ذلك يحدث لأول مرة منذ 32 عاما.
هذا ولا يزال الاتفاق يحتاج إلى إقرار مجلسي النواب (حيث يسيطر الجمهوريون) والشيوخ (حيث يسيطر الديموقراطيون) ، ثم توقيع الرئيس باراك أوباما، وكل ذلك قبل منتصف الليل، حيث الموعد النهائي لرفع سقف الدين الحكومي قبل أن تسقط الحكومة في حالة عجز عن الإيفاء بالتزاماتها.