طلبت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، الأربعاء، من المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال تزويدها بمعلومات عن وجود أيّ تحقيقات جارية بخصوص ما نشرته صحيفة "صنداي تايمز" اللندنية أخيرًا، والذي تحدث عن هدر ما مقدارُه نحو 2.7 مليار دولار من أموال المساعدات المانحين للسلطة الفلسطينية، ما بين عامي 2008 - 2012. وجاء طلب الهيئة من المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال لتزويدها باية معلومات تساعدها في التحقق من صحة تقرير صحيفة "صنداي تايمز"، الذي يتهم فيه الفلسطينيين بتبذير أموال المساعدات الأوروبية.
وأوضح بيان صدر عن هيئة مكافحة الفساد أن الصحفية البريطانية أفادت بأن نحو 2.7 مليار دولار تم تحويلها إلى شعبنا بين السنوات 2008 وحتى 2012، من من دون وجودة قدرة على مراقبة استخدامها.
وجاء طلب الهيئة بعد اتفاقية التعاون التي وقعتها الهيئة مع المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF)، وتضع هذه الاتفاقية الإطار العام لعلاقة العمل، وتراعي المصلحة المشتركة في حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، وكذلك المصالح المالية التي تحميها هيئة مكافحة الفساد من مكافحة الاحتيال، والفساد، وأية أنشطة أخرى مخالفة للقانون.
وأوضح بيان الهيئة أن الاتفاقية تتيح مجالاً واسعًا لتبادل المعلومات عن أشخاص، وشركات، أو هيئات مشتبه في تورطها في الفساد أو الأنشطة الأخرى المخالفة للقانون، إضافة الى إجراء تحقيقات خاصة مشتركة أو متوازية من أجل القيام بعمليات المعاينة والفحص العاجلة أو أداء الأنشطة التشغيلية.
وكانت الصحيفة الأسبوعية اللندنية أفادت أن نحو 2.7 مليار دولار تم تحويلها إلى الفلسطينيين بين السنوات 2008 وحتى 2012، من دون وجودة قدرة على مراقبة استخدامها.
ويكشف تقرير رسمي للاتحاد الأوروبي كان قد تم تسريبه، النقاب عن "أن أوروبا تتهم الفلسطينيين بأنهم بذّروا الأموال تبذيرًا فاسدًا، ومن خلال إدارة اقتصادية سيئة من دون الاستناد إلى حقائق مؤكدة، والهدف منه الإساءة للسطلة الفلسطينية، والتأثير على سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه فلسطين والشعب الفلسطيني.