كشف وزير التخطيط المصري أشرف العربي أن الحكومة الحالي سوف تترك للحكومة المقبلة ، خطة عمل لثلاث سنوات مقبلة، وتنتهي من إعدادها في آذار/مارس المقبل، بهدف ضمان استدامة تنفيذ الخطط، لتعود على المواطنين إيجابيا. وأكد العربي أن أحد أدوار الحكومة الحالية في المرحلة الانتقالية هي تهيئة مناخ مناسب لعمل الحكومات المقبلة، مشيرا إلى أن أي نجاح للحكومة يتطلب مشاركة مجتمعية موسعة .
وأعلن وزير التخطيط خلال لقاء مع شباب الأحزاب، السبت، بمقر الوزارة (شرق القاهرة) أن هناك العديد من المبادرات الجيدة لكن "الأوضاع السياسية تصعب مهمة متابعة هذه المبادرات وتنفيذها" حسب قوله.
وأشار العربي إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تجميع هذه المبادرات في وحدة خاصة في الوزارة، وإرسالها لمعهد التخطيط القومي والتنسيق مع الوزارات المختلفة، ومن ثم وضع آلية واضحة لدمح المبادرة في خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد العربي حرص الوزارة على تفعيل دور الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في وضع إستراتيجيات وخطط الدولة.
كما أعلن وزير التخطيط أنه بحلول الشهر المقبل ستكون الحكومة قد سددت نحو ملياري جنيه من المتأخرات عليها لشركة المقاولين العرب، وذلك من إجمالي متأخرات تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه، موضحا أن الحكومة تضع ضمن خططها التحفيزية تسديد كامل تلك المبالغ.
وأشار العربي خلال اللقاء إلى أن معرفة المجتمع بوجود الخطة وتنفيذها أحد عوامل نجاحها، وضمان مصداقية الحكومة لدى المواطن، مضيفا أن الالتفاف المجتمعي حول الخطط والإستراتيجيات طويلة الأمد أحد أسباب نجاح ونهوض الدول.
وشدد العربي على أن ما يضمن تنفيذ الخطط هى فكرة الملكية المجتمعية لهذه الخطط، معتبرا أن هذا يحسن ثقة المواطن في الخطط وفي الحكومة.