جدد البنك الدولي  التحذير من أن النزاع القائم في سوريا يُنتج تداعيات كبيرة وسلبية وسريعة الانتشار على اقتصاد لبنان وعلى نسيجه الاجتماعي وخدماته العامة ، قد تبلغ الخسائر التراكمية في النشاط الاقتصادي 7,5 مليارات دولار في نهاية 2014. جاء ذلك في تقرير أصدره النك الدولي حول تداعيات الصراع السوري على لبنان، وتم عرضه في الجامعة الأميركية في بيروت بمشاركة مجموعة من خبراء البنك الدولي وفي مقدمتهم كبير خبراء الاقتصاد في البنك إريك لوبورن.
وحذر التقرير من أن التماسك الاجتماعي يتعرض لتدهور سريع وذلك بسبب تنامي نسبة الفقر، وضعف سوق العمل، وتصاعد التوتر الأمني، وتردي الخدمات العامة الاساسية. فيما تزداد الضغوطات على الخدمات العامة في ظل الارتفاع الكبير والمفاجئ من ناحية الطلب الناتج عن ازمة اللاجئين السوريين.
وبحسب التقرير، فإن التكلفة المالية لتداعيات الصراع في سوريا على لبنان تقدر بـ2,6 ملياري دولار. وفي ما يخص تزايد الطلب على الخدمات العامة الاساسية، فقد تأثرت تلك الخدمات سلبا من ناحية النوعية وسهولة الحصول عليها. أما النفقات الإضافية المطلوبة لإعادة تثبيت نوعية الخدمات العامة إلى ما كانت عليه قبل الصراع في سوريا فتقدر بـ2,5 ملياري دولار.
واشار التقرير إلى أن التداعيات الناجمة عن الصراع في سوريا تفرض عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد اللبناني الذي من المتوقع، في ظل الظروف الحالية غير المتغيرة، أن ينمو بنسبة 1,5 في المئة خلال العامين 2013 و2014، مقارنة مع النشرة الاقتصادية السابقة التي صدرت في الفصل الأول (ربيع العام 2013)، لقد تمت مراجعة توقعاتنا في ما يخص نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 1,5 في المئة، بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر وضعف النشاط الاقتصادي بحسب المؤشرات الأخيرة.
فبعد أداء قوي للنمو في الفترة ما بين 2007 و2010، لقد شهد معدل النمو انخفاضاً ملحوظاً ليبلغ 1,4 في المئة في العام 2012، ومن المتوقع ان يستمر مستوى النمو بالتوسع ضمن اطار محدود خلال العامين المقبلين، إلا إذا ما طرأ تحسن على الصعيدين المحلي والإقليمي.
ومن جانب الطلب، يسجل الاستهلاك الخاص والاستثمار حركة خجولة بحيث تاثرت ثقة المستهلك والمستمثر بالأوضاع الأمنية غير المستقرة. أما من جانب العرض، فقد تأثر قطاع السياحة، أي المصدر الاساسي لفرص العمل ولتحريك النمو في الاقتصاد اللبناني، على نحو سلبي.
كما يضيف التقرير أن التباطؤ الاقتصادي والاضطرابات الداخلية والاقليمية كان لها تأثير على النشاط المصرفي، حيث تراجعت حركة الائتمان مما عكس تردد المصارف في مجال التسليف في ظل الأوضاع غير المطمئنة وتزايد حرصها على تفادي الأخطار في أعقاب الخسائر التي تتعرض لها المؤسسات المالية التابعة للمصارف اللبنانية العاملة في سوريا.
لكن بالرغم من ذلك، قال التقرير إن نسبة السيولة تبقى عالية وقادرة على التصدي للصدمات الخارجية، وفي حين أن الخسائر تؤثر على نسبة الارباح في المدى القصير، تبقى التوقعات إيجابية القطاع المصرفي على المديين المتوسط والطويل. وقد ارتفعت نسبة الودائع بالدولار بشكل معتدل خلال العام الماضي لتبلغ 65,7 في المئة في آب 2013.