انتقد المكتب الاقتصادي التابع للمجلس الوطني السوري المعارض، قرار اتحاد المصارف العربية الفرنسية "رفع الحظر عن أموال النظام السوري لصالح شراء الغذاء، من دون التشاور مع الحكومة المؤقتة ووزير ماليتها وفريقها الاقتصادي"، مؤكداً ان هذا القرار "عمل غير شرعي ومثير للريبة، خصوصا إذا علمنا أن المتحكم بالمواد الغذائية داخل سوريا في هذا الوقت، وتحديدا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، هي الحلقة الأولى حول القصر الرئاسي".
وأوضح  مدير المكتب الدكتور أسامة القاضي في تصريح له الاثنين ،  أن "مسؤولي النظام هم المستفيدون الوحيدون من هذا القرار لانهم لايزالون يتحكمون بالخزينة و المدفوعات"، مشيراً الى أن المقربين من النظام "لا يبالون بالقضايا الإنسانية، لأنهم لو هالهم الوضع الإنساني، لكان النظام سمح بإدخال الدواء والمواد الإغاثية للمناطق المحاصرة".
 وإذ يؤكد اسامة القاضي الذي عينه رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة قبل يومين مساعده للشؤون الاقتصادية،  "هواجس المعارضة من تخفيف العقوبات تدريجيا"، اقترح أن "يتخذ المجتمع الدولي إجراءات أخرى بدل الإفراج عن الأموال المجمدة، منها التنسيق مع الحكومة المؤقتة".
وقال : اننا "نقترح منح الحكومة المؤقتة الأموال لشراء دواء وغذاء وتوزيعها على السوريين، بدلا من رفع العقوبات عن الأرصدة المجمدة، لأن المعارضة تعمل بشفافية أكبر من النظام في هذا الشأن"، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح "ينسجم مع المادة 5 من القرار الأممي رقم 2118، ويعد تطبيقا له"، لافتا إلى أن القرار "يلزم النظام إدخال جميع المواد الغذائية وفتح الممرات الآمنة"
وكان الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للتجارة الدولية في سوريا طارق الطويل، أعلن أمس، إن بنك "يوباف" في فرنسا أكد رفع الحظر عن جزء من الاموال السورية، مشيرا إلى أنه "يجري الإفراج تدريجيا عن حسابات مصرفية مجمدة لسوريا في الخارج من أجل شراء أغذية".