بيروت – جورج شاهين دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي" الى فصل النزاع السياسي الحاد الذي يشهده لبنان حاليا عن ضرورة التوافق على القرارات والحلول الإقتصادية والإجتماعية  التى تعود بالفائدة على جميع المواطنين".واعتبر خلال إستقباله وفد الهيئات الاقتصادية "أننا واياكم فريق واحد من اجل مصلحة البلد والمواطنين ومن الضروري والملحّ التعاون لاعتماد سياسات نابعة من إجماع وطني راسخ لإيجاد حلول فعّالة لقضية التدفق المضطرد للنازحين السوريين الى لبنان ، وتأمين موارد كافية من أجل إدارة  هذا النزوح وتطويق نتائجه السلبية". ولفت الى " أننا  نبحث مع الامم المتحدة سبل معالجة معضلة النزوح السوري لجهة إقامة مخيمات للنازحين داخل الاراضي السورية . كما أن هناك اجراءات جديدة  نتخذها لضبط الحدود اللبنانية مع سوريا ومعالجة موضوع النازحين".
واشار الى " أن الاستقرار لا يزال مقبولا في لبنان رغم  الظروف المحيطة بنا، والاقتصاد اللبناني لا تزال دورته مقبولة وانا لست خائفا لهذه الناحية" . وقال " إن الإقتصاد اللبناني يواجه أياماً صعبة نتيجة تردّي الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي ككل وخاصة وقع النزاع السوري على لبنان".
وإذ لفت الى " أن الحكومة تقوم بتصريف الاعمال ضمن الحدود المقبولة  دستوريا " دعا " الى تشكيل حكومة جديدة تكون مكتملة الأوصاف ".
أما الهيئات الاقتصادية فقد  أعلنت في بيان لها بعد اللقاء أن رئيسها الوزير السابق عدنان القصار أشارالى ان اللقاء يأتي في ظروف استثنائية وصعبة، حيث الأزمة السورية ترخي بكامل ثقلها على الوضع الداخلي، وهناك خشية كبيرة من أن تتزايد الضغوط على لبنان في المرحلة المقبلة، بما سيضاعف من حجم الأعباء على الاقتصاد وكاهل المواطن اللبناني بالتأكيد، خصوصا في ظل تزايد الانقسام السياسي الذي ارتفع منسوبه في الأيام الاخيرة ، معولين على دوره الوطني بوصل ما إنقطع بين طرفي النزاع.
وتابع: "ازاء ذلك، لا بدّ أن نقول امامكم وانتم الحريصون على مصلحة البلاد، كما فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وكما دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي، أنه لا يجوز أن يبقى الوضع على ما هو عليه ومن دون أي حلول، خصوصا وأن هناك أمورا أساسية تحتاج إلى معالجة كمراسيم النفط، أو غيرها من الأمور التي تمس بلقمة عيش المواطن اللبناني".
ودعا القصار" الرئيس ميقاتي الى اتخاذ الموقف الشجاع الذي من شانه أن يحمي الاقتصاد اللبناني ويحصّنه ويخفف من الأعباء الثقيلة الملقاة على كاهل المواطن اللبناني  اذ لا يجوز في ظل تعثر عملية التأليف أن تستمر الأمور على الوضع الذي باتت عليه اليوم، وإننا هنا وبعدما لامس الاقتصاد الخطوط الحمراء، نأمل من جميع المعنيين اتخاذ زمام المبادرة ونحن ندعم اية  خطوة سوف تتخذ  في سبيل اخراج البلاد والاقتصاد من الحالة التي يمر فيها".
ولفت البيان الى" انه طرحت خلال الاجتماع المواضيع الاتية :
-ضرورة استعادة الدولة لهيبتها، وإعطاء موضوع الأمن الأولوية في طرابلس وكافة المناطق اللبنانية.
-معالجة موضوع النزوح السوري بعدما تفاقم عدد النازحين بشكل يفوق طاقة لبنان على تحمله. يضاف إلى ذلك موضوع المزاحمة التي تتعرض لها اليد العاملة اللبنانية من قبل اليد العاملة السورية.
-ضرورة إعطاء الانتاج اللبناني الأفضلية في تلبية احتياجات النازحين السوريين.
-إعادة تفعيل دورة الحياة المؤسساتية في لبنان. وكان هناك تطابق في وجهات النظر واتفاق على المتابعة بين دولة الرئيس والهيئات.