أكَّدَ سفير مصر لدى سويسرا ساهر حمزة، اليوم الثلاثاء، أن مهلة انتهاء تجميد الأموال المصرية الخاصة برموز نظام مبارك في البنوك السويسرية ستنتهي في شباط/ فبراير 2014، ومن المنتظر أن تتَقدَّم الحكومة المصرية بطلب آخر لاستمرار تجميدها. واضاف ان من أبرز المشاكل التى تواجه الجانب السويسرى في التعامل مع السلطات المصرية في قضية الاموال المهربة هو تعدد الجهات القضائية التي تحقق في الأموال المهربة إلى البنوك السويسرية في عهد نظام مبارك.
وتابع خلال استقباله عدد من الصحافيين المصريين في مقر السفارة المصرية في برن ان الجانب السويسري يرغب في مخاطبة جهة واحدة معنية بهذا الملف.
وأوضح السفير أن الجانب السويسري أرسل موفدًا إلى القاهرة للتحدث عن ضرورة توحيد الجهات القضائية التي تحقق في استعادة الأموال المهربة، وأن يكون هناك حكم قضائي نهائي له حيثياته الواضحة عن طريقة خروج هذه الأموال من الأراضي المصرية.
وأعلن أن تدهور الأوضاع في مصر خلال الفترة الماضية أثار مخاوف وقلق الجانب السويسري، في ما يُعرَف بأزمة النائب العام خلال فترة الرئيس السابق.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، أكَّد السفير المصرى لدى سويسرا أن العلاقات بين البلدين تُعَد قوية وصلبة على امتداد تاريخ البلدين، مشيرًا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يبلغ 650 مليون فرنك، ويشمل 450 لصالح سويسرا مقابل 250 مليون لصالح مصر، وأن حجم الاستثمارات السويسرية في مصر بلغت 120 مليون فرنك، وانخفضت إلى 80 مليونًا نتيجة تدهور الأوضاع في مصر خلال الفترة الماضية.