أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه في الفترة الراهنة تحديات إقتصادية تتمثل في تحقيق نمو إقتصادي مستدام يوفر المزيد من فرص العمل، مبيناً أن النمو في هذه المنطقة لا يزال دون المستويات الممكنة.جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه مؤتمر "اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص" الذي نظمه مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي في الرياض اليوم الثلاثاء.
وأعرب العساف عن سعادته بانعقاد هذا المؤتمر الذي يعد الأول في مؤتمرات إقليمية سنوية، تهدف لبحث السبل المناسبة لتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي .
وعن موضوع المؤتمر أوضح أن على "القطاع الخاص الإسهام في إيجاد فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة لاسيما بين الشباب، لافتاً إلى أن ذلك لن يتسنى إلا بتعاون القطاع العام معه وإيجاد شراكات من شأنها تحقيق ذلك".
وقال إنه في إطار توقعات الصندوق والبنك الدوليين فإن "المنطقة في حاجة لرفع معدلات النمو وتوفير ملايين الوظائف الجديدة، وعلى القطاع الخاص القيام بدور أكبر لمواجهة هذه التحديات باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية وتوفير فرص العمل".
وأضاف : "على الرغم من تنامي دور القطاع الخاص في إقتصاديات المنطقة جراء الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها العديد من الدول إلا أن من الملاحظ أن نسبة استثماراته متدنية مقارنة مع مناطق نامية أخرى".
واذ اعتبر أن المؤتمر فرصة مناسبة لبحث الإمكانات والفرص المتاحة لهذا القطاع والتعرف على الأسباب التي أدت لتدني إسهامه في النشاط الاقتصادي، أكد أن "كثيراً من الدول المتقدمة والنامية تسير بخطى متسارعة نحو الاهتمام بالقطاع الخاص وتنميته وتطويره، وخص قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة الذي يحظى بدعم كبير، مؤكداً أن هناك العديد من التجارب الناجحة التي تعد نماذج يمكن الاستفادة منها والعمل على تطبيقها مع الأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة".
وعدَّ توفير البيئة الاستثمارية المناسبة أحد أهم المتطلبات لنمو القطاع الخاص وزيادة إسهامه في التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وطالب الجهات الرسمية في دول المنطقة بتوفير المناخ الملائم ليتطور القطاع الخاص وينمو من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات، وتحسين البيئة التنظيمية وتوفير البنية الأساسية والمرافق الخدمية الملائمة، وتسهيل فرص الحصول على التمويل. مشدداً على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعميق الحوار وزيادة التنسيق وتكامل المبادرات لكل من القطاعين العام والخاص.