القاهرة – علا عبد الرشيد أصدر قاض أميركي حكمًا يسمح لمدينة ديترويت بإعلان إفلاسها، فاتحًا الباب بذلك أمام أكبر عملية إشهار إفلاس لمدينة في التَّاريخ، مما يسمح لإدارة ديترويت باقتطاع مليارات الدولارات من رواتب الموظَّفين والمتقاعدين والجهات المقرضة. وكانت صناديق الائتمان والتَّقاعد المقرضة لمدينة ديترويت، طلبت من القضاء "عدم السماح لها بإعلان إفلاسها"، موضحة أن "المدينة التي تعتبر الأكبر بولاية ميتشيجن لم تسع إلى إجراء مفاوضات جدية مع الدائنين من أجل التوصل إلى اتفاقية بشأن مستحقاتها".
ورأت المحكمة أن "المدينة لم تنجز عمليات التفاوض كما يجب، لكنها اعتبرت أن المفاوضات غير ممكنة عمليا بسبب كثرة عدد المقرضين، والذين يزيدون على 100 ألف شخص وجهة اعتبارية، مما يسمح بالتالي للمدينة التي كانت في السابق رمزا للصناعات الأميركية بإشهار إفلاسها، وأعلنت جهة دائنة واحدة على الأقل، وهي اتحاد عمال الولايات والمدن والبلديات، نيتها استئناف الحكم".
سبق أن تعرضت ديترويت خلال العقود الماضية لأزمات متتالية أدت إلى خروج الاستثمارات الصناعية منها وتناقص عدد سكانها وارتفاع معدلات الجريمة والضرائب، واقترح كيفن أور، المشرف على عملية إنقاذ المدينة ماليا، شطب تسعة مليارات دولار ديون المدينة البالغة 11.5 مليار دولار، بهدف إجراء تصحيح في ميزانيتها.