دعا رئيس الحكومة التونسية علي العريض، رجال الأعمال إلى التضحية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطنيّ وطمأنة المستثمرين الأجانب، في حين أكد وزير مكافحة الفساد عبدالرحمن الأدغم، أن الحكومة بصدد إعداد قانون لمقاومة الثراء الفاحش غير المشروع، فضلا عن توفير ضمانات لحماية المبلغين عن قضايا فساد. وطالب العريض، المساهمين والفاعلين جميعهم في المشهد السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ، بدعم الحراك الوطني لهدف إيصال البلاد إلى بر الأمان، وتحقيق التوافق والتهدئة، مناشدًا رجال الأعمال إلى التضحية على غرار باقي السياسيّين والنقابيّين وفئات الشعب كافة.
وأكد رئيس الحكومة، أنه "من أوجه التضحية لدى رجل الأعمال، أن يعمل على طمأنة المستثمرين الأجانب، وأن لا يشيع في علاقاته الداخليّة والخارجيّة مشاعر الانكماش والخوف، وأن يبذل جهدًا إضافيّا في الاستثمار وفي العمل على استمراريّة المؤسّسة، وأن الدولة تساعده بالإحاطة والحوار وتذليل الصعوبات وبالقوانين، وهو ما يستدعي منهم المساهمة في المجهود الوطني"، مشددًا على "ضرورة الحرص على العمل والبذل من أجل تحويل الثورة المعنويّة لتونس إلى استقرار سياسي، تتعايش فيه كل الأطراف في إطار التوافق والحوار إلى استقرار اجتماعيّ، يضمن المساواة بين الفئات كلها، وتأخذ فيه الجهات والأقاليم الداخلية الضعيفة حظها ونصيبها من التنمية والثروة، إلى جانب العمل على تكريس الاستقرار الأمني".
وأكد وزير الحوكمة ومكافحة الفساد عبدالرحمن الأدغم، أن "الحكومة التونسية تعمل على وضع مشروع قانون يتعلق بالثراء الفاحش غير المشروع، وذلك في إطار مراقبة أموال المسؤولين الكبار في الدولة ومراقبة ظاهرة الثراء الفاحش غير المشروع، وأن القانون الموجود يتعلق بالتصريح بالمكاسب، ولا يشمل إلا فئة قليلة تتمثل في الوزراء والمسؤولين السّامين فقط"، لافتًا إلى "وجود صعوبة في تطبيق القانون بسبب غياب ثقافة التصريح بالأملاك في صفوف المسؤولين في تونس، وأن وزارة الحكومة ومكافحة الفساد تعتزم اتّخاذ حزمة من القوانين، تحمي المبلغين عن الفساد، ومن يعمل في المنظومة والصّحافين الاستقصائيين".
وفي ما يتعلق بقضية تبييض الأموال، أشار الأدغم، إلى أن المقصود بها هو الأموال المتأتيّة من الجرائم، وبالتالي إضافة الصفة الشرعيّة لأموال جاءت بطريقة غير شرعيّة غالبًا ما تكون متأتية من التجارة الموازية، الغش، الدّعارة، تزييف العملة والفدية، ومشيرًا إلى أن 15% من التجارة العالميّة متأتيّة من الأموال المبيّضة، مؤكدًا أن "لجنة التحاليل المالية نظرت في 1000 ملف منذ العام 2011، وأحالت عدد الملفات على القضاء، كما تعمل الوزارة على تطبيق اتفاقيّة التهرّب الجبائي، الأمر الذي يتطلّب تطوير عدد من القوانين".
وتواجه تونس صعوبة كبيرة في تعبئة مواردها من القروض، خصوصًا بعد رفض صندوق النقد الدوليّ والبنك الأفريقي لتنمية إقراضها، وهو ما يكشف توجس المؤسسات المالية الكبرى من المناخ السياسي في تونس التي ربطت إقراض البلاد بإجراء جملة من الإصلاحات في القطاع المالي والإداري والبنكي التونسي، في حين كشف مستشار الحكومة الاقتصادي علي الشابي، أن لقاء ممثلي صندوق النقد الدولي بعض رجال الأعمال التونسيين، كان سلبيًا، استنادًا إلى بعض التسريبات وفق تأكيده، حيث طلبَ عدد من رجال الاعمال من صندوق النقد، عدم منح الحكومــة الحالية أي مليم يُذكر.
وتواجه وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد، انتقادات شديدة، من حيث عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها والسماح للفاسدين بإعادة التنظم والتهيكل وحماية أنفسهم، وقد اعتبر رئيس جمعية الشفافيّة التونسية لمكافحة الرشوة والفساد عبدالواحد طراد، أن "وجود وزارة الحوكمة هو إهدار للمال العام، وأن هذه الوزارة لم تقدم أي شئ، وأن المال الذي خُصص لها كان الأجدر تقديمه إلى المناطق الفقيرة"، حسب تعبيره.