استمر السجال بين وزير المال في الحكومة اللبنانية المستقيلة محمد الصفدي ومؤسسة كهرباء لبنان، على خلفية فتح الاعتمادات التي طلبتها المؤسسة لتفريغ شحنات الفيول والغاز أويل، فيما تعاني البلاد أزمة تقنين عال ٍ في التيار الكهربائي مع اشتداد العاصفة القطبية الشمالية التي ضربت لبنان أمس الثلاثاء. وقد صدرَ أمس بيانان من كلا الطرفين، يمكن توصيفه بـ"الهادئ" بعد يومٍ من عاصفةٍ سياسيةٍ استطاعت إحراج الصفدي، ودفعه الى التعامل بواقعية، لمواجهةِ أزمةٍ من العيار الثقيل.
وأكّدت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان  أنّ بواخر الفيول وغاز أويل الثلاث تمكّنت من الربط على المرافئ الخاصة بمعامل توليد الطاقة وبالتالي تفريغ حمولاتها، لافتةً الى أنّ أوضاع التغذية بالتيار الكهربائيْ، ستبدأ بالتحسُّن بدءاً من صباح اليوم الاربعاء، إلا في حال حصل طارئ، كصاعقة أو خلافهُ.
وكانت ساعات التغذية قد انخفضت قليلاً بدءاً من ليل الاثنين الماضي مع توقف بعض المجموعات الحرارية المنتجة، ولا سيما في معمل الزوق الحراري، من جراء التأخّر في فتح الاعتمادات المطلوبة من قِبَلْ وزارة المال.
وأمس صدر بيان عن الصفدي، نفى خلالهُ أن تكون وزارة المال قد تأخرت في فتح الاعتمادات المطلوبة، وعقّبت المؤسسة على بيان الصفدي، فأصدرت بياناً تهدوياً، قالت فيه أنه "بعد فتح الاعتمادات المستندية اللازمة من قبل وزارة المال، وبعد جهود استثنائية قامت بها الأجهزة المعنية في المؤسسة، تمكنت البواخر من المباشرة بتفريغ حمولتها".
بيان وزير المالية
وأصدر عن الصفدي بياناً  اعتبر فيه انه "في إطار حملة مبرمجة ضدّ وزارة المال، دأبت بعض وسائل الإعلام على تحميل الوزارة مسؤولية التقنين في التيار الكهربائي بسبب تأخر فتح الاعتمادات والتهويل بالتالي على المواطنين بأن الأيام المقبلة ستشهد انقطاعاً حاداً في ظل العاصفة المنتظرة.
واضاف : المؤسف أن تستند هذه الوسائل الإعلامية على من تسميها مصادر مؤسسة كهرباء لبنان فيما يُنتظر من المؤسسة أن توضح الأمر للرأي العام".
واشار الى "أن وزارة المال تؤكد أنها لم تتأخر أبداً في فتح الاعتمادات ولا صحة على الإطلاق لما يتم الترويج له، وأن كميات الفيول والغاز أويل متوفرة ومؤسسة كهرباء لبنان تعلم ذلك. وفي معلوماتنا أن البواخر رست في المرافئ الخاصة بها وهي تفرّغ حمولتها وبالتالي لن تكون هناك أزمة كهرباء بسبب عدم توفر المال".
ولفت الوزير الصفدي الى أنّه "إذا كانت مؤسسة كهرباء لبنان تواجه مشاكل أخرى كالصيانة وغيرها فإن الأمر لا علاقة له بوزارة المال؛ مع العلم أن وزارة المال فتحت للمؤسسة اعتمادات مالية بقيمة 129 مليون دولار الأسبوع الماضي وهي تعدّ لفتح اعتمادات أخرى بقيمة 45 مليون دولار بما يؤمن حاجة لبنان من الطاقة حتى نهاية العام الجاري ضمن السقف المحدّد الذي التزمت به مؤسسة كهرباء لبنان وتمّ الاتفاق عليه منذ بداية العام الجاري".