حض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد، الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة على ضرورة إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص ٬ كما أكد ضرورة تنسيق الجهود والمتابعة المستمرة لدعم القطاع الخاص وتشجيعه وإزالة العقبات أمامه وزيادة مشاركته في مشاريع الدولة. فقدعقد المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار أمس في قطر ٬ اجتماعه الثالث هذه السنة برئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في حضور رئيس الوزراء وزير الداخلية عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
ونقلت " وكالة الأنباء القطرية " عن وزير المال القطري شريف العمادي قوله ان "المجلس ناقش المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ٬ كما اطّلع على بند متابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت في شأنها ٬ خصوصاً آخر المستجدات في ما يتعلق بشؤون الصناعة والبتروكيماويات ٬ ومشاريع شركة قطر للبترول الدولية".
ولفت إلى أن جدول الأعمال تضمن أيضاً الاطلاع على العرض الخاص بآخر تطورات البرنامج الاستثماري الطويل الأجل وبطرح سلسلة من الأسهم لعدد من الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب العام لمصلحة المواطنين القطريين وتقدّر قيمة الطرح بنحو 50 بليون ﷼ ( 13.8 بليون دولار) على مدى عشر سنوات تقريباً
 وأكد أن المرحلة الأولى من البرنامج ستبدأ بطرح شركة "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة "
 وقال إن الأمير وجه باتخاذ الإجراءات العملية لتخصيص شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ليكون هذا التخصيص للقطريين فقط. وأعلن أن مؤتمراً صحافياً سيُعقد في وقت لاحق لشرح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.  وأشار وزير المال إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن كذلك الاقتراحات المقدمة من مصرف قطر المركزي في شأن قطاع الصيرفة ٬ وأكد أن الأمير وجه المصرف بدرس إصدار تراخيص جديدة للقطريين لمزاولة أعمال الصيرفة.