أعلن رئيس المكتب السّياسي لما يعرف بإقليم برقة إبراهيم جضران أنّه لن يأمر جماعته المسلّحة التي يقودها بإنهاء الحصار عن معظم المنشآت التي يسيطر عليها في شرق البلاد. وأفادت مصادر مقرّبة من الجضران الأحد، أنّه أعلن استمرار إغلاق الموانئ والحقول النّفطيّة ليبقى الحال كما هو عليه.
وأضافت المصادر أن إعلان المكتب جاء نتيجةً لعدم استجابة الحكومة للشّروط التي وضعها لضمان فك الحصار عن الموانئ والحقول النّفطيّة.
يذكر أنّ جماعة الجضران تحتفظ على نقاط حراسة وقواعد قرب منشآت وموانئ لتصدير النّفط منذ قرابة 3 أشهر وهي المنشآت التي كانت تسهم في تصدير ما يقرب من 600 ألف برميل نفط يوميّا.
وكان جضران طالب بضرورة توافر الشفافية الكاملة في قطاع النفط وبأن تشرف عليه مفوضية مشتركة بين القبائل المحلّية والحكومة، واستولت الجماعات المسلّحة على مرافئ رأس لانوف والسدر والزويتينة كما تحتفظ بنقاط حراسة وقواعد قرب منشآت وموانئ لتصدير النفط الليبى منذ نحو 3 أشهر.
وتكبّدت الحكومة اللّيبية خسائر تقدر بتسعة مليارات دولار منذ سيطرة الجضران على المنشآت، وتنفي الحكومة الاتّهامات الموجّهة إليها بالفساد، لكنها ظلّت تطالب بالحصول على نصيب أكبر من النّفط فى شرق ليبيا.
يشار إلى أنه في وقت سابق أعلن الجضران فك الحصار عن الموانئ والحقول النّفطية يوم الخامس عشر من الشهر الجاري في اجتماع لأعيان ومشايخ قبيلة المغاربة في النوفلية، شريطة تشكيل لجنة للتحقيق في قضيّة بيع النّفط من إعلان التّحرير من قضاة وطنيّين مستقلّين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الأقاليم الثلاثة" برقة، طرابلس، فزان" للإشراف على بيع وتصدير النفط، علاوة على إعطاء برقة حقوقها من النفط وفقاً لقانون عام 58.
كما أعلن أحد مشايخ قبيلة المغاربة الشيخ صالح لاطيوش فتح الحقول في الموعد المحدد يوم الخامس عشر من الشهر الجاري بعد توصّل لاتفاق مع الجماعة التي تحاصر الحقول منذ ما يزيد عن أربعة أشهر