تمنى حاكم المصرف المركزي رياض سلامه، أن يصادق مجلس النواب على مشاريع القوانين المتعلقة بتدفقات الأموال عبر الحدود، وتبادل المعلومات الضريبية، باعتبار أنهما يستجيبان للمعايير التي أرستها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وخلال اجتماعه الشهري الاخير هذا العام مع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، بحضور نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف، نبه سلامه إلى أن المنظمة قد أمهلت لبنان حتى سنة 2014 كي يطبق القانونين المذكورين، مضيفاً أن القيام بالأعمال مع المصارف الأوروبية المراسلة للمصارف اللبنانية سوف يكون مشروطاً بإقرار هذين القانونين.
 وحذر سلامة من أن فرنسا تبنت في الآونة الأخيرة قانوناً يمنع المصارف الفرنسية، اعتباراً من سنة 2016، من القيام بنشاطات أعمال مع الدول التي لا تتبنى هذين القانونين.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي اللبناني ينمو، وأن المصارف تتوسع في الخارج على نحو متزايد. وقال إن هذا الأمر سيتطلب من الوحدات الخارجية التابعة لهذه المصارف أن تطبق القواعد والمعايير نفسها التي تطبقها المصارف الأم في لبنان، لا سيما ما يتعلق منها بتدابير مكافحة تبييض الأموال، من أجل صون سمعة لبنان.
ودعا سلامه المصارف إلى تطبيق عمليات مصرفية سليمة، خاصة في السوق العراقية، حيث إن المصرف المركزي العراقي قد أعرب عن مباعث قلق حول الكيفية التي تدير بها بعض المصارف اللبنانية عمليات مرتبطة بمزادات العملة الصعبة.
في موازاة ذلك، شجع سلامه المصارف على الانخراط في تمويل قطاعات اقتصاد المعرفة والطاقة المتجددة، من خلال التسهيلات المالية التي يوفرها مصرف لبنان، خاصة أن المصارف لديها حداً منخفضاً نسبياً من استحقاقات سندات الخزينة سنة 2014، وبإمكانها بسهولة أن تقدم التمويل لهذه القطاعات.
وجدد الحاكم حث المصارف على التعامل بمرونة مع الشركات التي تواجه صعوبات بسداد مستحقاتها، إلا إذا أصبحت هذه المؤسسات غير قابلة للحياة.
كما أمل سلامة بأن يكون المسؤولون في البلد مدركين لأهمية التصنيفات السيادية، خاصةً بعد خفض وكالة ستاندرد أند بورز في الآونة الأخيرة تصنيفها للبنان، والتوقعات المستقبلية "السلبية" التي تعبّر عنها وكالات عدة، بما يعكس تدهور الوضع السياسي والافتقار إلى حكومة فعالة.