أكد وزير التِّجارة والصِّناعة منير فخري عبد النور، أن "أكبر مشكلة تواجه التَّنمية في مصر هي أزمة الطَّاقة، وتعد فعلاً أزمة حادَّة، إذ أن الحلول المطروحة، تشمل أن يتم السَّماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وفي هذه الحالة سعره سوف يكون مرتفع جدًا، أو إتاحة استخدام الفحم والمخلَّفات الصَّلبة في مصانع الأسمنت، ولكن وزارة البيئة لديها اعتراضات، رغم أن 85% من مصانع الأسمنت في العالم تستخدم الفحم مثل أوروبا الغربيَّة، لكنها لديها معايير واضحة ورقابة صارمة.
أوضح عبد النور أنه "يجب أن ندرس هذه الدول ونطبق المعايير ذاتها التي تطبقها وأن يكون العقاب رادع في حالة مخالفة هذه المعايير، كما أنه يدرس فرض ضريبة على من يستخدم الفحم وأن يتم توجيهها للصحة، حيث أن أخر ما تمت مناقشته في هذا الصدد في مجلس الوزراء انتهى إلى ضرورة عمل دراسة للوقوف على كافة أضرار استخدام الفحم لكنها ستحتاج إلى وقت. وأضاف أن "العلاقات السياسية مع تركيا سيئة للغاية ولكن العلاقات الاقتصادية لم تتأثر ورئيس الجانب التركي من مجلس الأعمال المصري التركي ستصل على رأس وفد لتأييد العلاقات بين البلدين وتأييد مواقف الحكومة المصرية".
أعرب في تصريحات تلفزيونية مساء الإثنين، عن "تفاؤله بالمرحلة المقبلة، إذ أن دعوة الرئيس المواطنين للاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير خطوة كبيرة للأمام ومعناها السير على الطريق الصحيح"، موضحا أننا "نعاني من أزمة اقتصادية طاحنة ولكن لا يصح القول أبدًا أن الدولة أفلست كما نشر في بعض وسائل الإعلام".
وأشار عبد النور إلى أن "الحكومة اتخذت إجراءات حازمة ونحن مقبلون على خطوات أكبر لتحسين مستوى المواطنين، وبنهاية شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، ستقوم الدولة بسداد جميع مستحقات الشركات عليها، مما سيؤدي إلى تحسن في عجلة الإنتاج والاقتصاد، مؤكداً أن الحكومة ليست مرتعشة بل إنها اتخذت خطوات في منتهى الجرأة، فقرار فض اعتصامي رابعة والنهضة جاء بعد أسبوعين فقط من تولي الحكومة، كذلك الحد الأدنى للأجور، وكادر الأطباء، إلا أن الشارع ينتظر ويتوقع من هذه الحكومة الكثير والكثير. وأوضح أن "أهداف الحكومة الاقتصادية واضحة، حيث تتمثل في خفض عجز الموازنة من 13.8% إلى 10%، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومراجعة جميع القوانين المنظمة للأعمال في مصر، كما نسعى لتحقيق نسبة نمو 3.5% وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية"، مشددًا على "ضرورة إعادة النظر في الدعم خصوصا فيما يتعلق بالطاقة، ومن الأفضل أن يتم توجيه الأموال التي تنفق على دعم البنزين إلى الصحة والتعليم".
وعن الحديد المستورد في السوق المصري، قال فخري: إن الخوف من الحديد التركي في غير محله ولكن الخوف الحقيقي من الحديد الصيني الذي لم يدخل إلى مصر حتى الآن، لافتا إلى أن "قوة السوق أقوى من أي قرار إداري ولو فرضنا سعر ستظهر السوق السوداء، والحل يتمثل في توفير مناخ صحي حقيقي للمنافسة ومنع الاحتكار، كما أن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يعمل بشكل جيد جدًا.