استقبل رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، الأربعاء، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، والوفد المرافق له؛ لمناقشة الملف النفطي وقضايا أخرى، أبرزها الملف النفطي، وتصدير النفط عبر كردستان إلى تركيا، ومشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2014، وتضمن الوفد نائب رئيس حكومة الإقليم، عماد أحمد ، وعددًا من الوزراء والمختصين والمستشارين. وأكد القيادي في التحالف الكردستاني، محمود عثمان، أن "تركيا تلعب دورًا سلبيًا في ملف الخلاف النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، والأفضل لهما حل هذا الخلاف بإبعادها"، لافتًا إلى أن "ملف النفط في الإقليم ليس فيه شفافية". وأضاف عثمان في حديث صحافي أطلع "العرب اليوم "عليه، أن "الملف النفطي لدينا في الإقليم ليس فيه شفافية مفروضة حتى يعرف تفاصيله لنتمكن من التعليق عليه"، مشيرًا إلى أنه "حسب ما سمعنا أن النفط الذي يُصدَّر إلى تركيا ومنه للخارج، نصفه يعطى لتركيا بثمن أقل من الاعتيادي، وفيه نوع من التخفيض".
وأوضح أن "هذا الأمر مرهون بموافقة الحكومة العراقية الاتحادية، وسيعقد رئيس حكومة الإقليم، نيجرفان بارزاني، في بغداد لقاءات مع الحكومة الاتحادية بشأن هذا الموضوع". وشدَّد على أن "الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليم أفضل من أن تكون هناك وساطة تركية، لأن دورها سلبي ويزيد من الخلافات"، مستطردًا بالقول "حتى لا تستغل تركيا الموضوع لصالحها، لاسيما ولدينا تجارب سابقة كثيرة تؤكد أن التدخل الأجنبي لا يحل القضايا الخلافية الداخلية". يذكر أن الحكومة الأميركية أعلنت رفضها لعمليات تصدير النفط في إقليم كردستان، ومن أي جزء في العراق، إلا بموافقة حكومة بغداد.