شهّد أسبوع التداول في البورصات العربية تراجًعا لـ 6 أسواق في شكل طفيف، انخفضت معه 5 منها دون 1%، في حين ارتفعت سبع أسواق أخرى إلا أن معدل الارتفاع لم يكن كبيراً، بينما  وحدها البورصة الفلسطينية تجاوزت معدل 2% مرتفعة 2.4 % بينما زاد مؤشر بورصة دبي 2% تلتها مصر بـ1.8 %، وارتفعت بورصة البحرين 1.4 % تبعتها أبوظبي بـ1.1 %، في حين زادت بورصة الكويت 0.5%، فيما أشار تقرير أصدرته مجموعة «صحارى» إلى أن أن قيم التداولات سجلت ارتفاعات ملموسة وسط ارتفاع نطاقات التذبذب بين جلسة وأخرى، فيما استطاع الزخم الاستثماري المسجل خلال الفترة الحالية من دعم تماسك المؤشر العام للبورصات لجلسات متتالية لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع قوي.
وبين المتراجعين كانت بورصة المغرب الأكثر انخفاضاً بنسبة 0.9 % وقطر 0.7 % وتلتها السوق العُمانية بـ0.5 % والسعودية 0.3 في المئة.
وأشار تقرير أصدرته مجموعة «صحارى» إلى أن الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات نشطة خلال جلسات الأسبوع، وتمكنت الأسهم القيادية من السيطرة على اتجاهات البورصات في الارتفاع والهبوط، لتعكس بذلك الحراك الحاصل على إعادة هيكلة الأسهم خلال تداولات نهاية هذه السنة، فيما اتجه عدد كبير من حملة الأسهم إلى عمليات جني الأرباح والتي جاءت ضمن عملية التصحيح لأسعار بعض الأسهم.
وأشار معد التقرير أحمد السامرائي إلى أن قيم التداولات سجلت ارتفاعات ملموسة وسط ارتفاع نطاقات التذبذب بين جلسة وأخرى، فيما استطاع الزخم الاستثماري المسجل خلال الفترة الحالية من دعم تماسك المؤشر العام للبورصات لجلسات متتالية لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع قوي قابل للاستمرار والاستثمار إذا ما بقيت مستويات السيولة المتداولة عند حدودها المسجلة وبقيت مستويات الثقة الاستثمارية السائدة على حالها.
ووفق التقرير، كان لافتاً خلال تداولات الأسبوع بناء المتعاملين مراكز موقتة في القطاع العقاري والاتصالات والبتروكيماويات، مدعومة بمستويات من الثقة الاستثمارية لم تسجل منذ فترة بعيدة. و «كان الترجيح خلال جلسات التداول يميل لمصلحة عمليات الشراء، أي أن الأداء العام لغالبية البورصات يتجه نحو مزيد من الارتفاع والمضاربة وجني الأرباح، ذلك أن وتيرة النشاط الحالية تسمح بتحقيق أرباح جيدة في الاتجاهات كافة نتيجة استمرار ارتفاع الأسهم مع قدرتها على المحافظة على مساحة إضافية لتحقيق مزيد من الارتفاع قبل أن تصل إلى قمم سعرية خطرة تجعلها عرضة لعمليات تصحيح مستحقة».
وشدد التقرير على أن مستويات الأداء سمحت بتحريك السيولة من بورصة إلى أخرى اعتماداً على مستويات الأسعار السائدة وأحجام السيولة وطبيعة الحوافز التي تتميز بها كل بورصة.
وتسمح الأسعار السائدة حالياً بجذب مزيد من السيولة مدعومة بتوقعات استمرار ارتفاع الأسعار، فيما تتركز الاستثمارات الحالية على أسهم القطاع العقاري بالتحديد والذي يشهد الإعلان عن مشاريع جديدة كل يوم، ما من شأنه تنشيط القطاعات كافة، فيما يستحوذ القطاع المصرفي على إقبال كبير من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في الأسهم الاستراتيجية المتدنية الأخطار