كشف نائب رئيس صندوق النقد الدوليّ مين زو، أن الوضع الماليّ لدول "الربيع العربيّ" خطير جدًا، ويحتاج ليس فقط إلى إسعافات أوليّة، وإنما معالجة كاملة حتى لا تحدث انهيارات اقتصاديّة وماليّة. وأكد زو، أن هناك حاجة ماسة لإصلاحات وربما تغيير بعض السياسات الاقتصاديّة المعمول بها حاليًا في تلك البلاد، ومن هذه الإصلاحات إعادة الهيكلة اللازمة لاستيعاب المُستجدّات والمتغيرات الداخليّة والخارجيّة، التي ينتج عنها توفير وظائف كثيرة وتنشيط سوق العمل وترقية النمو فيه، وفي القطاعات العامة والخاصة". وتوقّع نائب رئيس صندوق النقد، تحسّن أداء الاقتصاد العالميّ في العام 2014، بشكل طفيف، بالمقارنة مع ما كان عليه في 2013، في حدود تتجاوز قليلاً الـ3.3 %، مُعتبرًا أن "ذلك نمو متواضع أيضًا"، مضيفًا "لا يزال العالم داخل دائرة الأزمة الماليّة، والنمو بطيء في القطاعات الاقتصاديّة المرتبطة بجذور المشكلة كافة، كما أن القطاع الماليّ غير متيقن من اتزانه، في ظل ارتفاع مستوى الدين، خصوصًا في دول منطقة اليورو".
وعلى صعيد الاقتصاد الخليجيّ، أشار زو، إلى أن يعاود النمو في الأعوام المقبلة بشكل أفضل لما له من مقوّمات تعينه على ذلك، ومنها قطاع النفط، وأنه لا يزال قادرًا على النمو من حيث الإنتاج وارتفاع الأسعار، وأن المؤشرات تدل على ذلك، فيما أرجع معاودة النمو إلى التزام دول مجلس التعاون الخليجيّ بتطوير القطاع الخاص بوجه مختلف عما كان عليه في الأعوام السابقة، جنبًا إلى جنب مع القطاع العام، من خلال خلق نوع من التعاون والشراكات المفيدة للقطاعين.