القاهرة – محمد عبدالله إلتقى وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور وسفير فرنسا بالقاهرة نيكولا جاليه، حيث إستعرض الجانبان مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وأخر المستجدات على الساحتين السياسية والإقتصادية كما تناول اللقاء سبل زيادة معدلات التبادل التجارى والإستثمارات المشتركة بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير إن اللقاء تناول إستعراض الزيارة التي سيقوم بها للعاصمة الفرنسية باريس أوائل شهر فبراير المقبل، مشيراً إلى أنها ستكون بمثابة نقطة إنطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الإقتصادى والإستثمارى بين البلدين.

أضاف أنه من المقرر أن تتناول الزيارة لقاءات مع عدد من المسئوليين الحكوميين ورجال الأعمال لإستعراض الوضع السياسي والإقتصادي الراهن فى مصر والوقوف على أخر مستجدات العلاقات السياسية والإقتصادية بين مصر وفرنسا وكذا إستعرض مبادرات مهمة تتعلق بتنفيذ مشروعات فرنسية جديدة بالسوق المصري، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة عمل مصرية فرنسية مشتركة معنية بإعادة توطين عدد من المصانع الفرنسية فى السوق المصري وطرح عدد من المشروعات الإستثمارية الجديدة فى مصر، حيث إنه سيتم تفعيل هذه اللجنة خلال زيارة باريس.

 قال عبد النور إن زيارته لفرنسا تستهدف نقل رسالة طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين بشأن الوضع السياسي والإقتصادى والأمني في مصر حالياً بهدف الترويج للإستثمار بالسوق المصري كأهم الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا وكحلقة وصل ونقطة إنطلاق بين القارة الأوروبية وتلك الأسواق.

أضاف أنه سيلتقي خلال زيارته لفرنسا وزير هيكلة الإنتاجية الفرنسي أرنود مونتيبورج لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين فى قطاعات الصناعات الغذائية والطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة السيارات والبحث العلمى والتعدين، مشيراً إلى أنه سيلتقي والوزير الفرنسي برئيسي مجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك للوقوف على أخر ما تم الإتفاق عليه بين الجانبين من خارطة الطريق وآليات تفعيل التعاون الإقتصادى والتجاري بين البلدين فى الموضوعات محل الإهتمام المشترك، كما أن الزيارة تتضمن المشاركة في ندوة حول مستقبل العلاقات الإقتصادية والتجارية المصرية الفرنسية تنظمها جمعية أصحاب الأعمال الفرنسيين " MEDEF".

قال الوزير إن معدل التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ 3 مليار يورو في العام 2012 حيث تمثلت أهم بنود الصادرات المصرية لفرنسا فى اليوريا والبترول والكابلات والأجهزة المنزلية والملابس وأهم الورادات فى الأدوية والمنتجات الزراعية وأجهزة الإتصال والسكر والورق وغيرها.

أضاف أن إجمالى الإستثمارات الفرنسية فى مصر يبلغ حالياً 2.4 مليار دولار فى عدد 599 مشروعاً تتضمن قطاعات التمويل والصناعات الزراعية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الإنشاءات والخدمات.

من جانبه أكد نيكولا جاليه السفير الفرنسي بالقاهرة أن وضع مصر هو الأكثر إستقراراً بين جيرانها رغم الظروف الحالية ،مشيراً إلى أن الحكومة الفرنسية حريصة على تعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
أوضح  أن زيارة وزير التجارة والصناعة لفرنسا سيكون لها تأثير كبير على تدفق الإستثمارات الفرنسية للسوق المصرى، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تلقى ترحيباً واسعاً داخل دوائر رجال الأعمال والسياسيين الفرنسيين كونها تمثل الزيارة الرسمية الأولى لمسؤوليين مصريين لباريس بعد ثورة 30 يونيو.