أوضح وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي، الاثنين، أنّ مشروع الدستور ألغى مادة التأميم التي تضمنها دستوري 2012 و1971، في خطوة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر. وأكدّ الوزير أنّ احتواء الدستور على مادة تتيح للدولة تأميم المشروعات كان يشكل إشكالية على مستوى المناقشات الدولية بين مصر والمنظمات الدولية والدول التي تسعي للاستثمار في مصر. وأوضح، في الندوة التي عقدت الاثنين، في مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمناقشة المواد الاقتصادية في الدستور، أن إلغاء مادة التأميم ستساعد علي زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلاً عن أنها حسمت قضية التأميم.
وبشأن وجود بعض الآراء الدولية عن وجود عبء كبير على الحكومة المقبلة لتوفير التمويل اللازم للمواد كلها، أوضح الوزير أنّ الفترة المقبلة سيتم التدريج حتى 2016 - 2017 أو إعادة ترتيب الأولويات وليس زيادة في العجز كما يتوقع الوضع. مشيرًا إلى أنّ وضع التعليم والبحث العلمي والصحة لابد من أن يرتفع ويتحسن إذا أردنا تحقيق طفرة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى وجود بعض المواد التي تحتاج لتفسير كالمادة 124 المتعلقة بالموازنة العامة، بالإضافة للمادة 76 المتعلقة بـ اللا مركزيّة وتهيئة المجتمع لذلك، مؤكدًا أنّ ذلك كله يتفق مع خطة الإصلاح بداية عام المال 2014 / 2015 المقبل بالتنسيق مع وزارات (الصحة والنقل والتعليم والصرف الصحي المحليات والتنمية المحلية) لتحسين المحليات والمناطق المحرومة.
وشدّد على أنّ المادة 236 والمتعلقة بخطة التنميّة الاقتصاديّة والعمرانيّة خاصة الحدودية والمناطق المحرومة كالنوبة وسيناء ومطروح مع مراعاة تحسين قطاعي التعليم والصحة بتلك المناطق.
وأكدّ أنّ "هناك تفاؤلاً بالمرحلة المقبلة"،  وأشار إلى أن الدستور تكلم عن الخطط القومية وهناك 6 مواد في الدستور تتكلم عن الخطط منها الاستثمارية للدولة والأميّة وقناة السويس والسكان.