وضع الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان حدا للتأويلات عن احتمال اعلان حكومة حيادية بين يوم وآخر بتأكيده ان باب المشاورات مازال مفتوحا ومبديا الامل في ان يتمكن رئيس الوزراء المكلف تمام سلام من التوصل الى حكومة جامعة. ومع ذلك فلم يخفِ الرئيس اللبناني تأييده للحكومة الحيادية، معتبرا انه "يحق للبنانيين الذين لا ينتمون إلى أحزاب أن يشاركوا في حكومة والحصول على حقوقهم".
وحذر في كلمة له في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت بمناسبة اعادة تأهليها من ان "ابقاء البلاد دون حكومة جديدة وفي ظل حكومة مستقيلة لن يتأمن انتخاب رئيس جديد".
ولفت الرئيس ميشال سليمان الى انه يستحيل اطلاق عمل المؤسسات الدستورية دون تشكيل حكومة تطمئن الجميع وتعيد بناء الثقة وتمكن من استكمال عملية الاستنهاض.
واستغرب ان يكون اللبنانيون أقل حرصا على بلادهم من حرص المجتمعين العربي والدولي على الاستقرار اللبناني في ظل التحديات التي تواجهها بلاده وفي مقدمتها معضلة النازحين السوريين والتفجيرات الارهابية ومحاولة قتل الكلمة.
ودعا الى التخفيف من حدة الخطاب السياسي واطلاق ورشة سياسية عبر المؤسسات لكي تقوم بدورها الدستوري على الصعيدين التنفيذي والتشريعي.
وأبدى الرئيس سليمان ثقته بان يتمكن اللبنانيون بوعيهم وثباتهم من تخطي كل الصعوبات معتبرا ان اللامركزية الإدارية تبقى السبيل الأفضل لدفع عجلة الإنماء المحلي ومتوقعا ان يكون لتوقيع عقود التنقيب عن الغاز ردود فعل إيجابية على لبنان تتمثل بتدفق رؤوس الاموال على لبنان.
وشدد على ضرورة التوصل الى حل سريع لاي نزاع على الحدود البحرية لافتا الى ان التسرع في الموضوع النفي يحول دون الحصول على اسعار تنافسية اضافة الى التاثير على سائر القطاعات الاقتصادية ويكشف عجز الدولة من النواحي العلمية والاقتصادية.
وكشف ان الاقتصاد اللبناني يحتاج الى سبع مليارات ونصف المليار دولار لمواجهة تداعيات الأزمة السورية وفي مقدمتها النازحين داعيا الى وضع تصور يسمح بالحد من التقلبات الاقتصادية وتكثيف الجهود للحفاظ على الأمن ومنع التفجيرات.