قالت حكومة اقليم كوردستان انها بانتظار ان تحدد موعدا لزيارة رئيس الحكومة نيچيرفان بارزاني الى بغداد لحسم الملف النفطي بين الطرفين، مرحبة بالاجتماع الذي عقد امس الاحد ببغداد في ين رئيس الحكومة نوري المالكي وممثلي الكورد في مجلس النواب. وأعلن المتحدث باسم حكومة  الإقليم سفين دزيي في تصريح صحفي نشر على موقع الحكومة الاقليمية، وإطلع "العرب اليوم "عليه، ان اربيل تؤكد على وجود تفاهم جيد في الاجتماع المنصرم الذي عقد يوم 25-12 في بغداد بين بارزاني والمالكي واتفق الجانبان على ان يقدم كل طرف مقترحاته.
واضاف دزيي ان اربيل وجهت اول امس كتابا رسميا لبغداد ، معلنا في الوقت نفسه عن انتظار تحديد موعد لزيارة بغداد
ولفت دزيي الى ان بارزاني سيقوم بنفسه بالزيارة لمناقشة المقترحات التي قدمتها حكومة الاقليم وكذلك التي ستقدمها بغداد.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد دعا النواب والوزراء الكورد في بغداد إلى اجتماع عاجل للتشاور معهم حول تطورات الملف النفطي العالق بين حكومته وحكومة إقليم كوردستان.
وأبلغ المالكي النواب والوزراء، حسب تقارير صحفية، بتفاصيل الاتفاق الذي جرى بينه وبين رئيس حكومة الإقليم نيچيرفان بارزاني، أثناء زيارته الأخيرة إلى بغداد، والذي جرى بموجبه الاتفاق على عدة نقاط أساسية تتعلق بعملية تصدير النفط منها، أن تكون عمليات التصدير بموافقة الحكومة الاتحادية وتسليم عقودها إلى المركز، وبيع النفط المصدر حسب الأسعار العالمية، وإيداع عوائدها بصندوق العراق في نيويورك، وهو الصندوق الذي جرى إنشاؤه منذ عام 2003.
وفي سياق متصل ،دعا التحالف الوطني، إلى ضرورة تذليل الصعوبات التي تواجها الموازنة العامة للعام الحالي من اجل الاسراع في اقرارها.
وقال بيان صادر عن التحالف الوطني ورد ل"العرب اليوم " ،إن هيئته السياسية عقدت اجتماعاً دورياً برئاسة إبراهيم الجعفريّ بحضور الكيانات المُنضوية فيه كافة مساء امس الاحد ، كما حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستانيّ.
وأضاف البيان أن الهيئة استمعت إلى تقرير مُفصَّل من قبل الشهرستانيّ حول الواردات النفطية، وإعداد المُوازَنة، وضرورة العمل الجادِّ على تذليل الصعوبات التي تُواجِه المُوازَنة، وبذل الجهود من أجل تقريب وجهات النظر حولها؛ تسريعاً لتمريرها.
وأوضح البيان ان التحالف الوطنيُّ العراقيُّ أكّد على أهمية قانون مجلس الاتحاد، مُشيراً إلى ضرورة تهيئة المُستلزَمات المطلوبة لتشريعه، وإيجاد الإجماع الوطنيِّ المُناسِب له.
وطالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي اللجان النيابية الطاقة والنزاهة والمالية والاقتصاد والاستثمار والقانونية بتفعيل دورها في الدفاع والحفاظ على المال العام.
وقالت في بيان صحفي تلقى "العرب اليوم "نسخة منه،" ان اللجان النيابية المختصة في البرلمان العراقي معنية بالدرجة الاولى بالحفاظ على ثروات ابناء الشعب العراقي كافة وعليها تفعيل دورها الرقابي بصفتها اعلى سلطة رقابية في البلد وعليها تقع مسؤولية اخلاقية وتاريخية امام المواطن".
واضافت الموسوي:"ان اقليم كردستان جزء من العراق ويتقاضى جزءاً من الموازنة العامة للدولة الامر الذي يترتب عليه احترام الحكومة الاتحادية وارادتها في التصرف بثروات البلد وعليه التوقف عن التجاوز على الثروة النفطية التي تمثل ملكا لكافة مكوناته من الشمال الى الجنوب وعدم التسبب بعرقلة اقرار مشروع الموازنة للعام الحالي التي تاخرت بسبب تلك التجاوزات".
وهدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأحد امس بخفض نسبة 17 في المئة المخصصة لإقليم كوردستان من الموازنة العامة للعراق إذا مضى الكورد في خططهم لتصدير النفط إلى تركيا.
وقالت حكومة الإقليم يوم الأربعاء الماضي إن النفط بدأ يتدفق في خط أنابيب جديد ومن المتوقع بدء التصدير في نهاية هذا الشهر ثم تعزيز الإمدادات في شباط وآذار.