كشف مصدر في شرطة الطاقة الاتحادية، التابعة لوزارة النفط، الثلاثاء، عن "امتلاك تنظيم "القاعدة" أموالًا هائلة في البنوك وشركات كبيرة"، موضحًا أن "السبب في ذلك الاختراقات المستمرة في أنابيب النفط من قِبل المسلحين بالتفجير، ووضع العبوات في أماكن الضخ النفطي القريبة من مصفى بيجي؛ لتمويل عملياتهم الإجرامية". وأكَّد المصدر ، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص إلى "العرب اليوم"، أن "تنظيم "القاعدة"، ومجموعات مُسلَّحة مجهولة، تقوم بين فترة وأخرى بتفجير أنبوب نفطي، قريب من مصفى بيجي؛ لتمويل عملياتهم الإرهابية"، مضيفًا أن "القوات الأمنية مازالت تدقق وتجمع المعلومات المهمة التي تخص تلك الشركات، من أجل وضعها أمام طائلة القانون، وتطبيق العدالة في حقها".
وأشار المصدر إلى أن "فرقته تمكنت خلال الفترة الماضية، من إيقاف عمليات تهريب النفط ومشتقاته، بعد فرض سيطرتها على الطريق الإستراتيجي الرابط بين مصفى بيجي وخط التصدير".
وفي الشأن ذاته، أكَّدت النائبة عن القائمة العراقية، في محافظة صلاح الدين، سهاد العبيدي، أن "مسؤولين كبارًا متورطون في تمويل ودعم تلك الجماعات، وتسهيل الطرق أمامهم؛ لتهريب أكبر كمية ممكنة من النفط".
وأضافت العبيدي، في تصريح خاص إلى "العرب اليوم"، أن "تنظيم "القاعدة" جمع أموالًا طائلة، وتعاقد مع شركات عالمية، من وراء تسريب النفط في المناطق القريبة، من مصفى بيجي"، مبينة أن "نسبة التهريب في مصفى بيجي بلغت 70% من الناتج الكلي بعد أن كانت 5%  في العام 2010، ولكن عاد التهريب من جديد في الآونة الأخيرة، بسبب التهديدات المستمرة من قِبل المسلحين والمسؤولين الموجودين في تلك المنطقة الساخنة للموظفين".
ولفتت العبيدي إلى أن "الكثير من الموظفين في تلك المنطقة يخافون الحديث عما يحدث، نظرًا إلى عدم وجود من يحميهم"، متهمة "جهات سياسية من بينها، محافظ صلاح الدين، بالتقصير والإهمال في حماية تلك المنشآت بسبب عدم توفر الأمن، وتركها للمجموعات والعصابات تهرب أكبر عدد ممكن من النفط، مما جعلها ذات نفوذ ومال".
وأشارت إلى "تعاون المهربين الكبير مع جهات خارجية لبيع وتصدير النفط من حدودها؛ لتنفيذ أجنداتها لتخريب العراق"، مضيفة أن "تهريب النفط مستمر من مصفى بيجي، ولم يتوقف حتى الآن، حيث وصل الأمر إلى وجود أرصدة خيالية في البنوك العالمية، وشركات عملاقة، ومن دون رقيب يذكر".
ودعت العبيدي إلى "تدخل سريع من قِبل رئيس الوزراء، لوقف عملية تهريب النفط من قِبل المجموعات الإرهابية في مصفى بيجي"، مشيرة إلى "أهمية اختيار المحافظين وإعطائهم مراكز قيادية لتنفيذ الحماية اللازمة للمصفى".
وذكر نائب سابق في لجنة الطاقة والأمن، أنه "لا توجد عمليات منظمة لتهريب النفط الخام في العراق، كما يتصور البعض، وإنما هناك عمليات لبيع الناتج من عمليات تصفية النفط الخام، من مصفى بيجي، والذي يسمى بـ"الزفت" من قِبل وزارة النفط إلى تجار مُرخَّصين، يقومون ببيعه إلى إيران ودول أخرى، عن طريق إقليم كردستان، وتلك العملية لا تعد تهريبًا، بل أنها بإشراف وزارة النفط الاتحادية".
وأوضح النائب، أن "الاتهامات الموجهة إلى الإقليم والمركز بالضلوع في عمليات لتهريب النفط، ليس لها وجود في الواقع، بل أنها اتهامات سياسية لا صحة لها، وعلى ضوء ذلك اقترح رئيس إقليم كردستان تشكيل لجنة مشتركة من قِبل وزارتي المالية الاتحادية والفيدرالية؛ للتحقق من عمليات التهريب، لكن الحكومة الاتحادية لم تُشكِّل اللجنة، وتحقق في الموضوع".