أكّدت اللجنة القانونيّة النيابيّة، السبت، أنَّ ما يقوم به إقليم كردستان، من تنقيب واستكشاف واستخراج ونقل وتصدير وبيع للنفط، يندرج، بموجب الدستور، ضمن صلاحياته، مشيرة إلى أنَّ إدارة النفط والغاز من صلاحيات الأقاليم، والمحافظات حصرًا.وأوضح عضو اللجنة النائب لطيف مصطفى أمين، في بيان له، أنَّ "المادة 111 من الدستور العراقي نصّت على أنَّ النفط والغاز ملك للشعب العراقي، في كل الأقاليم والمحافظات، ثم جاءت المادة 112 لتتحدث عن أمرين، أول إدارة النفط والغاز، والثاني رسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير النفط والغاز".
وبيّن أمين أنَّ "الدستور فرّق بين نوعين من الحقول، وهي الحقول القائمة، والتي كانت موجودة عند نفاد الدستور، ويستخرج منها النفط والغاز، فإدارتها وجميع العمليات النفطية من نقل وتصدير وبيع تكون مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات"، مشيرًا إلى أنّه "في حال حصول خلاف بينهما تكون الأولوية فيها لقانون الإقليم والمحافظة، استنادًا إلى الشق الأخير من المادة 115 من الدستور، باعتبارها صلاحيات مشتركة".
وأشار أمين إلى أنَّ "الدستور لم يتطرق إلى الحقول المستقبلية، ولم يذكرها، وعليه تكون إدارة النفط والغاز، التي تشمل في هذه الحال عمليات تنقيب واستكشاف واستخراج ثم النقل والتصدير والبيع، من صلاحيات الأقاليم والمحافظات حصرًا"، مبيّنًا أنَّ "المادة 112 من الدستور أكّدت أنَّ كل ما لم ينص عليه من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية تكون من صلاحية الإقليم والمحافظة".
وبشأن رسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، والتي تشمل إصدار قانون للنفط والغاز، ووضع الخطط الفنية، والمستقبلية، بغية تطويرها بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، نوّه أمين إلى أنّها "حسب الدستور، مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات، ولايجوز لجهةٍ ما التفرد بها دون مشاركة الأخرى".
وشدّد أمين على أنَّ "ما يقوم به إقليم كردستان، في الوقت الراهن، من تنقيب واستكشاف واستخراج ونقل وتصدير ومن ثم البيع يكون بموجب الدستور ضمن صلاحياته"، لافتًا إلى أنَّ "جميع حقول الإقليم هي من الحقول التي اكتشفت بعد نفاد الدستور".
واستدرك أنّ "الإقليم، وفقًا للمادتين الدستوريين 111 و112، محكوم بأربعة أمور، تتضمن أنه ينبغي له القيام بإدارة النفط والغاز/ التي تشمل التنقيب عن النفط واستكشافه واستخراجه ونقله وتصديره وبيعه، وأن يقوم بها بشكل يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، أي أن يقوم بإعطاء المناقصات والمزايدات وجميع تلك العمليات للشركات بشفافية، وبشكل علني، بما يؤدي إلى تحقيق أعلى منفعة للشعب، ويلزم بالكشف عن الكميات المصدرة أمام الشعب العراقي، لأنها ثروة الشعب، وبيعها بالأسعار العالمية، وتسليم وارداتها للخزينة الاتحادية".
وكانت الحكومة الاتحادية العراقية قد توعدت، الجمعة، بـ"معاقبة" تركيا وإقليم كردستان، بشأن ما وصفته "عمليات تهريب للنفط الكردي إلى تركيا".
وأثارت محاولات كردستان لبيع النفط والغاز، بشكل مباشر، غضب المسؤولين في بغداد، الذين يؤكّدون أنَّ الحكومة الاتحادية هي وحدها صاحبة الحق في إدارة موارد الطاقة العراقية.
وأشارت حكومة الإقليم، الأربعاء الماضي، إلى أنَّ النفط بدأ يتدفق في خط أنابيب جديد، يمتد إلى تركيا، ومن المتوقع بدء التصدير في نهاية الشهر الجاري، وتعزيز الإمدادات في شباط/فبراير المقبل.
وهدّد رئيس الحكومة نوري المالكي بخفض حصة كردستان من الميزانية المالية للعراق، إذا مضت قدمًا في خطط التصدير، دون موافقة بغداد.