أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، الاربعاء، عن قرب انتهاء الاتفاق بين وزارة النفط واقليم كردستان لتصدير النفط من الإقليم، مشيرا الى أن تصدير النفط من الاقليم سبب بتأخير الموازنة العامة.فيما كشف مصدر في الحكومة الاتحادية ، أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني سيزور أربيل على رأس وفد حكومي لاستكمال المباحثات بشأن النفط والموازنة الاتحادية لعام 2014. وقال المالكي في كلمته الاسبوعية ، ان "موضوع الاتفاق على تصدير النفط وعائداته والموازنة ومركزية تصدير النفط، في نهاياته"، مبينا ان "هذا الاتفاق الذي سيحصل بين وزارة النفط واقليم كردستان سيكون من العوامل التي تسرع في انجاز الموازنة".
واضاف المالكي ان "ما تسبب في تعطيل الموازنة هو هذا الموضوع"، مشيرا الى ان "انجاز الموازنة متوقف على دور مجلس النواب وتبنيه عملية التحقيق والمصادقة عليها".
واكد المالكي ان "اقرار الموازنة سيوفر فرصة للوزارات للانطلاق في مجال استثمار الاموال المرصودة لهم"، داعيا وزارة النفط واقليم كردستان والبرلمان الى "التعاون لإقرار موازنة عام 2014، لكي تبدأ عملية الاعمار والبناء في البلاد".
وفي السياق ذاته ،كشف مصدر في الحكومة الاتحادية الاربعاء أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني سيزور أربيل عاصمة إقليم كوردستان على رأس وفد حكومي لاستكمال المباحثات بشأن النفط والموازنة الاتحادية لعام 2014.
وكان الجانبان قد أجريا جولة من المباحثات قبل أيام في بغداد خلال زيارة لوفد من الإقليم برئاسة رئيس وزراء كوردستان نيجيرفان بارزاني.
وقالت حكومة الإقليم إن اجتماع بارزاني مع رئيس الحكومة نوري المالكي يوم الأحد توصل إلى أن يقوم وفد الحكومة العراقية بإعداد مسودة وإرسالها إلى أربيل خلال الأيام القادمة لغرض دراستها، والتحضير لاجتماع آخر.
وتتركز المباحثات على تصدير النفط من إقليم كوردستان والموازنة المالية للعراق للعام الجاري والتي اعترض عليها الكورد بعد إقرارها في مجلس الوزراء العراقي على نحو مخالف لرغبتهم.
وقال المصدر الحكومي ،في حديث إطلع "العرب اليوم "عليه ،متحدثا شريطة عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح إن الشهرستاني سيزور أربيل على رأس وفد حكومي.
وأضاف أن وفد الحكومة الاتحادية سيجري جولة ثانية من المباحثات مع حكومة كوردستان لحسم الخلافات بشأن تصدير النفط الكوردي والموازنة المالية للبلاد.
وأشار إلى ان موعد الزيارة لم يحدد بعد.
وأثارت محاولات كوردستان لبيع النفط والغاز بشكل مباشر غضب المسؤولين في بغداد الذين يؤكدون أن الحكومة الاتحادية هي وحدها صاحبة الحق في إدارة موارد الطاقة العراقية.
وقالت حكومة الإقليم قبل أسبوع إن النفط بدأ يتدفق في خط أنابيب جديد يمتدد إلى تركيا ومن المتوقع بدء التصدير في نهاية هذا الشهر ثم تعزيز الإمدادات في شباط وآذار.
إلا ان المالكي هدد بخفض حصة كوردستان من الميزانية المالية للعراق إذا مضت قدما في خطط التصدير بدون موافقة بغداد.
وبالفعل تم تضمين الموازنة المالية فقرة تنص على اقتطاع أموال من حصة كوردستان إذا لم تلتزم بتسليم 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى الحكومة الاتحادية في 2014.
وأثارت هذه الفقرة في الموازنة رفض الوزراء الكورد الذين انسحبوا من جلسة التصويت على الموازنة في مجلس الوزراء العراقي.
وكان المالكي قد اقترح ، تشكيل مجلس وطني للاشراف على الثروة النفطية في العراق لحين اقرار قانون النفط والغاز، مشدداً على ضرورة ان يتوحد العراق في ثروته.