أكد رئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" عبد الله الدردري أن موضوع العمالة السورية الوافدة إلى لبنان رفع مستوى البطالة ولا سيّما أنّ معظم اليد العاملة تنتمي إلى فئة الشباب ، غير أنه في المقابل، تسبب هذا العامل في ارتفاع معدل النمو، لأنه يؤمن عمالة أقل كلفة من العمالة الوطنية". ورأى خلال الندوة الإعلامية التي عقدها في بيت الأمم المتحدة، لمناقشة تقرير "الحال والتوقعات الاقتصادية في العالم لسنة 2014" الذي أطلقته الأمم المتحدة اخيرا، "أنّ الأزمة السورية ولّدت أزمة لاجئين على مستوى الدول المحيطة بها، وتحديدا في الأردن ولبنان”.
وشرح "ان الاقتصاد العالمي يظهر علامات تحسّن، كما هي الحال في اليابان والولايات المتحدة، فيما تنتهي فترة الركود في منطقة الاورو وتستمر الصين والهند في النمو. غير أنّ هذا الاقتصاد لا يزال هشاً حيال ضعف استحداث الوظائف والترقب السائد بسبب تغيير السياسة المالية في الولايات المتحدة وغيرها من العوامل".
ودعا الدردري وفق التقرير، الى ضرورة "تعزيز التنسيق في مجال السياسات الدولية بغية التعافي على نحو كبير وقوي، ولا سيما في مجال استحداث الوظائف"، لافتا الى أنّ معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة "ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار النفط والتحسن الاقتصادي في بلدان الخليج". لكنه قال إنّ منطقة الخليج، ورغم مساحات التطور الكبيرة التي تشهدها، "لا يزال اقتصادها يستند إلى الثروة النفطية على نحو أساسي، مما قد يؤثر عليها سلباً في حال حصول تقلبات في أسعار النفط".
وتوقع التقرير ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في كل من الأردن (من 3.2% إلى 3.9% في 2014) ولبنان (من 1.3% في 2013 إلى 2.4% في 2014)، داعيا الى النظر إلى هذه الأرقام بحذر "في ضوء زيادة عدد المقيمين بنسبة 15% في الأردن و25% في لبنان".
وفي ضوء الحال الاقتصادية والإنمائية في المنطقة، خلص الدردري الى أن التوترات الجيوسياسية ستظل مركّزة على الوضع السوري، "مما سيستمر في التأثير سلباً على دول الجوار".