تنظم جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بالتعاون مع المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي دورة بعنوان "عقود الصناعة المالية الإسلامية والتحكيم"، تعزيزًا لمبادرة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل المكتوم لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في الدولة وترسيخ مكانة دبي كواجهة الدولة الاقتصادية وكعاصمة للاقتصاد الإسلامي. وتُعقَد الدورة على مدار أربعة أيام من تاريخ 17-20/2/2014 من الساعة الخامسة إلى التاسعة مساءً في مقر مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية الشريك الإستراتيجي للجمعية في أبوظبي.
وتَسعَى جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين من تنظيم هذه الدورة الى تعزيز دور هذه القطاعات في مبادرة "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي" وتوحيد الرؤى واستكشاف مجالات العمل المستقبلية من أجل تطوير هذا القطاع، ويستهدف البرنامج التدريبي نخبة من القانونيين والمحامين في دولة الإمارات، متناولاً مجموعة من المواضيع المهمَّة التي تغطي عددًا من المحاور للخطة الإستراتيجية لتطوير قطاع الصناعة الإسلامي، والتي تتعلق بالتحكيم في الصناعة المالية والإسلامية والجوانب الخاصة بعقد المرابحة، والجوانب الخاصة بعقد المضاربة، والجوانب الخاصة بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، بالإضافة إلى ذلك سيتم إلقاء الضوء على "معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية"، التي تُعتبر من أهم الإصدارات في العالم الإسلامي، وإنجازًا علميًا كبيرًا، حيث سيقدم شرحًا عن مضامينها، لما تستحق التوقف عندها والاطلاع عليها للنهل من العلوم التي تتضمنها.
وتطرَحُ هذه المحاور بهدف البدء في تكوين صيغة للتعاون البناء والشراكة الإستراتيجية مع مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، ولتفعيل دورها ضمن المسارات الرئيسية لقطاع الاقتصاد الإسلامي، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه رجال القانون والمحاماة ضمن هذه القطاعات، والعمل على تقديم منتج فكري وعلمي عالٍ يساهم في نشر الوعي بشأن طبيعة الاقتصاد الإسلامي، ويلفت نظر المحامين إلى ماهية القطاع الاقتصادي الإسلامي، الذي يُعَد من الأمور الأساسية المساهمة في تشكيل نخبة رواد الفكر القانوني، القادرين بدورهم على نشر الوعي القانوني العام عن الصناعة الإسلامية.