غزة – محمد حبيب كشف رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود محمود الشوا أسباب أزمة الوقود الخانقة التي يعاني منها قطاع غزة, محمّلاً إسرائيل المسؤوليّة الكاملة عن تلك الأزمة المتواصلة منذ أشهر, مشيراً إلى أن الحجج التي كانت إسرائيل تتذرّع بها بشأن معبر كرم أبو سالم انتهت منذ 25 يوما. وقال الشوا، في تصريح صحافي الأحد، إنّ حلّ أزمة الوقود في قطاع غزة بات صعبا جداً نتيجة الكميات التي ترفض إسرائيل وعلى وجه الخصوص شركة باز الإسرائيلية توريدها لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وأوضح الشوا أن هيئة البترول في رام الله أبلغت الشركة الإسرائيلية "باز" أن طلبات الوقود لقطاع غزة مفتوحة أي عليهم " توريد ما يستطيعون لغزة", ولا توجد أي قيود من قبل هيئة البترول في رام الله على الوقود المرسل لغزة لكن العقبة تكمن في الشركة الإسرائيلية التي تعطي أولوياتها إلى المحطات الإسرائيلية أولاً ثم محطات الضفة الغربية وأخيراً محطات قطاع غزة وهذا ما يؤثر على الكميات المرسلة.
وأضاف "إسرائيل كانت تتحجج في ضيق الوقت على معبر كرم أبو سالم إضافة إلى عدم تأهيل البنية التحتية, ولكن الآن تم تطوير البنية التحتية على المعبر منذ 25 يوما وأصبح باستطاعة المعبر استيعاب ( 2 مليون لتر من المحروقات) المتمثلة في السولار الصناعي والسولار العادي والبنزين والمشتقات الأخرى.
ولفت إلى أن جمعية أصحاب محطات الوقود في غزة تتواصل دائماً مع الشركة الإسرائيلية التي ترفض تأجير سيارات لنقل الوقود لغزة, منوهاً إلى أن السلطة الوطنية عبر هيئة البترول هددت الشركة الإسرائيلية بإنهاء العقد الموقع بينهما إذا ما جرى عدم الالتزام من قبل الشركة بتوريد الكميات المطلوبة لغزة وذلك خلال إجتماع جرى بين الطرفين الأسبوع الماضي.
وعن المتابعة بين غزة ورام الله قال الشوا " لا توجد أي مشاكل بين غزة ورام الله في التواصل ولكن ما يجري أن عدم التزام الشركة الإسرائيلية يسبب مشاكل كثيرة لهيئة البترول في رام الله كونها الجهة الموقعة على الاتفاق وتورد الوقود لغزة, إضافة إلى سوء الأوضاع في قطاع غزة من أزمات مثل " البلديات والصحة والكهرباء والوقود" الأمر الذي أصبح يؤثر على كميات الشركات.
وأشار الشوا إلى أن توقف البنك الدولي عن تمويل الوقود الخاص بوزارة الصحة والبلديات ووقف كل من تركيا وقطر تقديم هباتهم أثّر بشكل كبير على كميات الوقود المتوفرة في قطاع غزة, قائلاً " إن توقف تلك الهبات والمساعدات ستؤدي إلى كارثة حقيقية في قطاع غزة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه".
وأكد المتحدث باسم جمعية محطات البترول في قطاع غزة، محمد العبادلة أن اتصالات واجتماعات إيجابية نفذتها جهات حكومية وقطاع خاص، بحثت أزمة الوقود في قطاع عزة "أثمر عنها وعودات جدية وخطوات عملية لإنهاء الأزمة بشكل نهائي".
وتوقع العبادلة أن تحل أزمة نقص الوقود من قطاع غزة بشكل نهائي مطلع شهر شباط/فبراير المقبل عبر توريد الكميات المطلوبة، موضحا أن الهيئة العامة للمعابر والحدود في رام الله برئاسة نظمي مهنا أبدت تعاوناً كبيراً لحل الأزمة، ومارست ضغط كبير على طرف الإحتلال لإجباره على إدخال الكميات المطلوبة من الوقود إلى القطاع.
ولفت إلى أن معبر كرم أبو سالم التجاري أصبح مهيأ إلى حد كبير لاستقبال الكميات التي يحتاجها قطاع غزة، مشيراً أنه أضيف إلى المعبر تفريعات جديدة من أنابيب الضخ لصالح إدخال كميات أكبر.
وقال العبادلة إن " تفريعة الضخ الجديدة في معبر كرم أبو سالم تستوعب 300 طن من الغاز يومياً، "وعلى ذلك تلقينا وعوداً برفع الكمية دون معرفة رقم محدد لهذه الكمية".
وأضاف "المعبر أصبح مهيأ لاستقبال احتياجات قطاع غزة من الوقود، لكن الشركة الإسرائيلية المتعاقد معها لا تستطيع توريد الكميات التي نحتاجها يومياً، ما حذا هيئة المعابر وهيئة البترول في رام الله بطلب التعاقد مع أكثر من شركة إسرائيلية للضخ إلى أراضي السلطة الفلسطينية".
وكشف العبادلة عن اجتماع ثلاثي عُقد في معبر كرم أبو سالم ضم هيئة المعابر في رام الله وشخصيات من قطاع غزة وسلطات الاحتلال، نتج عنها وعودات بضخ كميات أكبر من الوقود مع بداية الشهر المقبل.
ويعاني قطاع غزة منذ عدة أشهر من أزمات متتالية أبرزها أزمة الوقود التي أثرت على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وخاصة خلال المنخفض الجوي الأخير الأمر الذي تسبب في كارثة حقيقية أدت لغرق مئات المنازل في قطاع غزة.