صنَّف تقريرٌ جديدٌ لـ"البنك الدولي" لبنان في المرتبة التاسعة إقليميًّا لجهة النمو الاقتصادي للعام 2014، مع توقُّعات أن تصل نسبة النمو إلى 2 في المائة، متخطيًا بذلك كلاً من سورية (نموّ اقتصادي سلبيّ في حدود - 8.6 في المائة) وإيران (1 في المائة). وتَوَقَّع التقرير الذي جاء تحت عنوان: "الآفاق الاقتصادية العالميّة - كانون الثاني 2014 - التعامل مع تطبيع السياسة في البلدان ذات الدخل المرتفع"، أن يحافظ لبنان على مرتبة 2 في المائة خلال العام 2015، مع توقّعات تشير إلى تحسّن في النموّ الاقتصادي إلى 2.7 في المائة، قبل أن يتقدّم بخمس مراتب العام 2016، ويسجّل نموًا اقتصاديًّا بنسبة 4.2 في المائة. وفي المقابل، يتوقّع تقرير البنك الدولي الذي أعادت نشره "وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني" ضمن تقريرها الأسبوعي، أن يصل العجز في رصيد الحساب الجاري إلى 13.3 في المئة و12.3 في المائة و11.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2014 و2015 و2016 بالتتابع، إلا أنّ الاقتصاد اللبناني يبقى رهينة تداعيات الحرب المستمرّة في سورية، والتي شلّت حركة التجارة البريّة وقطاع السياحة في لبنان.
وعلى صعيد عالمي، يَرتقِب البنك من خلال تقريره أن يتحسّن الاقتصاد العالمي نسبيًا خلال السنوات القليلة المقبلة، متوقعًا أن يصل النموّ إلى 3.2 في المئة عام 2014، رافعاً بذلك توقّعاته السابقة لنسبة نموّ في حدود 3 في المائة، كما يَرتقِب التقرير أن يتعافى نموّ الناتج المحلّي الإجمالي العالمي تدريجيًّا ليصل إلى 3.4 في المائة العام 2015، ومن ثمّ إلى 3.5 في المائة العام 2016.
يعزى هذا التحسن إلى النمو الاقتصادي في الدول ذات الدخل المرتفع نتيجة التعديل في سياساتها الماليّة والتخفيف من ضبابيّة السياسات الاقتصادية والماليّة لديها، وتعافي القطاع الخاصّ في تلك الدول.
أمّا بالنسبة إلى الدول الناشئة، فمن المتوقّع أن يبقى الأداء الاقتصادي لهذه الدول منخفضًا خلال الفترة المقبلة إثر طبيعة الدورة الاقتصادية.
ويُلحظ أنّه من المتوقّع أن تصل نسبة النموّ الاقتصادي لدى الدول المتقدّمة (دول منظّمة التعاون والتنمية ومنطقة اليورو والولايات المتّحدة الأميركيّة واليابان وغيرها) إلى 2.2 في المائة مع نهاية عام 2014، مقابل نموّ بنسبة 5.3 في المائة في إقتصادات الدول النامية (الصين وإندونيسيا وروسيا والبرازيل والمكسيك ومصر والجزائر والهند ونيجيريا وغيرها).