جدّدت الحكومة التركية، السبت، الإلتزام بإتفاقها مع إقليم كردستان، بشأن تصدير النفط، مؤكّدة في الوقت نفسه دعمها للمفاوضات الجارية بين بغداد وأربيل، بغية الوصول إلى نتائج تخدم الجميع، فيما أشارت كتلة "التحالف الكردستاني" إلى أنَّ الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل قد تنتهي هذا الأسبوع، مبيّنة أنَّ "تقاربًا كبيرًا" حصل، خلال الأيام الماضية ، عقب ضغوط داخلية وخارجية.
وأوضحت رئاسة حكومة إقليم كردستان، في بيان نشر على موقعها الرسمي، السبت، أنَّ "رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اجتمع، الجمعة، مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني"، مشيرة إلى أنَّ "وزير الطاقة التركي تانريلدز، وعدد من مستشاري أردوغان، ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان، ووزير الثروات الطبيعة، شاركوا في الإجتماع".
وأضافت الرئاسة أنَّ "أردوغان جدّد التزام بلاده بالإتفاق الموقع بين تركيا والإقليم، في مجال الطاقة والنفط"، لافتة إلى أنه "أبدى دعمه للمفاوضات الجارية بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية، بغية الوصول إلى نتائج تخدم جميع الأطراف"، مؤكّدة أنَّ "الاجتماع تناول أيضًا مساعي تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، والأوضاع الأمنية والسياسية والإنتخابات البرلمانية العراقية، والأوضاع في المنطقة".
وفي سياق متصل، كشفت كتلة "التحالف الكردستاني"، السبت، عن أنَّ الخلافات بين بغداد وأربيل من المتوقع أنَّ تنتهي هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنَّ "تقاربًا كبيرًا حصل خلال الأيام الماضية، إثر ضغوط داخلية وخارجية، بغية إنهاء الأزمة النفطيّة".
وعقدت رئاسة مجلس النواب، في حضور ممثلين عن الحكومة الاتحادية، إجتماعًا، بغية بحث أزمة الموازنة، وملف تصدير النفط من إقليم كردستان، حيث تضمنت مقترحات الإقليم النفطية أنَّ يصار تصدير النفط عبر شركة "كومو"، عوضًا عن مقترح شركة "سومو الوطنية"، أو أن يصار إلى استقطاع حصة الإقليم من مبيعاته النفطية مباشرة، والمتبقي يذهب إلى الحكومة الاتحادية.
وأبرز عضو الكتلة، ومقرر لجنة النفط والطاقة النيابية، قاسم محمد أنَّ "التقارب الذي حصل في المواقف بين الحكومتين الاتحادية والإقليم، خلال الأيام الماضية، بشأن أزمة تصدير النفط سيترجم الأسبوع الجاري على شكل اتفاق نهائي، بعد وصول وفد من الإقليم لحضور اجتماع مشترك".
وتابع "التقارب جاء بعد ضغوطات الحكومة الاتحادية بتقليل السيولة النقدية السنوية للإقليم، فيما لو مضى الإقليم بتصدير النفط دون توافق مع بغداد، إلى جانب منح الإقليم الحق الدستوري في تصدير النفط بالتوافق مع الحكومة الاتحادية"، مشيرًا إلى أنَّ "الأزمة عطلت إقرار الموازنة الاتحادية لثلاثة أسابيع متتالية".
وتأتي زيارة البارزاني إلى تركيا قبل يومين من موعد زيارته المقررة إلى بغداد، بغية إجراء المفاوضات بشأن المشاكل العالقة في ملفي الموازنة والنفط بين بغداد وأربيل.
وتبلغ موازنة العام الجاري نحو 160 مليار دينار، وهي الموازنة الاكبر في تاريخ العراق، والتي تستهدف تنشيط الجانب الصناعي والخدمي الخاص بمشاريع البنى التحتية.