اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطّاقة، الخميس، أنّ موافقة إقليم كردستان على تصدير النفط الخام عبر أنبوب الدولة الرّئيس للتّصدير وبإشراف شركة تسويق النّفط الوطنيّة (سومو)، يشكّل خطوة مهمّة نحو الأمام، مبيّناً أن ممثّلي الحكومة الاتّحادية والكردستانية لم يتّفقا على أسلوب إيداع واردات تصدير النّفط الكردستاني، وفي حين كشف عن إرسال وزارة المال الاتّحادية ما يكفي من الأموال لتغطية رواتب موظّفي الإقليم لكانون الثاني/يناير المنصرم، وأكد عدم تمكّن حكومة الإقليم من تسديد نفقات شباط/فبراير الجاري والأشهر المقبلة ما لم تستأنف صادراتها النفطية. وقال الشهرستاني، في تصريحات نقلتها فضائية العراقية الرسمية، إن "الاجتماعات المطوّلة بين ممثلي الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أسفرت عن اتفاق بأن يكون لأشقائنا في الإقليم تمثيلاً في شركة سومو، وأن يكون تصدير النفط من خلال المنفذ الرسمي الوحيد في البلد المسؤول عن تصدير النفط"، معتبراً أن "الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو الأمام". وأضاف الشهرستاني، أن "الاتفاق لم يتم بشأن رغبة الإقليم إيداع واردات تصدير النفط الذي يصدره بحساب خاص به في صندوق تنمية العراق DFI، الذي تودع فيه واردات بيع النفط ومقره في نيويورك في الأمم المتحدة، على أن تقوم الحكومة الاتحادية بتوزيعها لاحقاً".
وأكد الشهرستاني، أن "وزارة المال الاتحادية أرسلت إلى إقليم كردستان ما يكفي من الأموال لتغطية رواتب موظفي حكومته لكانون الثاني/يناير المنصرم"، لافتاً إلى أن "حكومة الإقليم ستواجه أزمة سيولة لن تمكنها من تسديد نفقات شباط/فبراير الجاري أو الأشهر المقبلة ما لم يستأنف الإقليم صادراته النفطية".
وأوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة أن "وزارة المال ذكرت أنها لن تتمكن من الاستمرار بتسديد رواتب موظفي الإقليم في الوقت الذي تمتنع فيه حكومته عن تصدير النفط"، عاداً أن "الحل الوحيد لهذه المشكلة هو أن يباشر الإقليم بتصدير النفط".