بيروت ـ رياض شومان تمنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية على رئيس الحكومة تمام سلام اليوم الاربعاء، "وجوب إنجاز بيان وزاري متوافق عليه من الجميع في أقرب وقت، وذلك قبل انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة للحكومة لهذا الشأن، ونيل الثقة على أساسه في مجلس النواب ليتسنى للحكومة القيام في ما بعد بمهماتها، خصوصا في ظل الأوضاع التي تعصف بلبنان والمنطقة العربية وتحديدا في سوريا". وأبدى سلام أمله في إيجاد حل لموضوع البيان الوزاري. جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار للقصر الحكومي لتهنئة الرئيس سلام، عرض الأوضاع العامة على الساحة الداخلية، والظروف التي يمر فيها الاقتصاد في ضوء الحوادث التي عصفت بالبلاد على مدى الاشهر الماضية. وإثر الزيارة، ابدى القصار تعاون الهيئات مع سلام "إلى أقصى الحدود لما فيه من مصلحة للبنان وللاقتصاد"، لافتا الى ان الوفد "تطرق مع الرئيس سلام الى موضوع البيان الوزاري، ولا سيما في ضوء السجال الذي استجدّ في اليومين الماضيين، والتأخير الحاصل في إنجازه بفعل المواقف الجامدة من كلا الفريقين السياسيين، وأبلغناه في هذا المجال بوجوب إنجاز بيان وزاري متوافق عليه من الجميع في أقرب وقت ممكن، وذلك قبل انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة للحكومة لهذا الشأن، ونيل الثقة على أساسه في مجلس النواب ليتسنى للحكومة القيام في ما بعد بمهماتها، خصوصاً في ظل الأوضاع التي تعصف بلبنان والمنطقة العربية وتحديداً في سوريا".
وشدد على أهمية التزام التهدئة السياسية التي سادت البلاد في الأسابيع القليلة الماضية، ومن الضرورة أن تعود كل القوى السياسية الى التهدئة والتزام الخطاب العقلاني لتدعيم حال الاستقرار التي برزت في الفترة الاخيرة والتي انعكست ارتياحاً لدى اللبنانيين، لان الحوار وحده هو الكفيل بحماية لبنان وتحصين الساحة الداخلية وإقفال المنافذ التي قد يتسلل منها أعداء لبنان لتنفيذ مخططاتهم المشبوهة".
والى الملف الامني، تناول وفد الهيئات والرئيس سلام ملف النازحين السوريين في ضوء "مؤتمر أصدقاء لبنان" الذي يُعقد في باريس بمشاركة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وشدد القصار في هذا الإطار على "وجوب مساعدة دول العالم للبنان ومساندته لحل هذه الأزمة التي باتت أكبر من طاقته في ضوء استمرار الأزمة السورية وتزايد أعداد النازحين السوريين في لبنان، مع الأمل في أن تنتهي الأزمة السورية في أقرب فرصة، حتى تعود سوريا الى سابق عهدها".
أما في ما يخص الملفات الاقتصادية ومطالب الهيئات من الحكومة الجديدة ورؤيتها لمعالجة المشكلات التي تعانيها القطاعات الإنتاجية، قال القصار: "ارتأينا البحث فيها بشكل مفصّل ومعمّق مع الرئيس سلام بعد إنجاز البيان الوزاري ونيْل الحكومة الثقة في المجلس النيابي على أساسه".