أعرب اقتصاديون مصريون في تصريحات إلى "مصر اليوم" عن تخوفهم من تأثير أزمة أوكرانيا والتهديدات بالغزو الروسي، تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد حال ارتفاع أسعار القمح، وهو ما قد يقف عائقًا أمام استيراد مصر له، حيث تُعَد مصر أكبر مستورد للقمح وتعتمد بشكل رئيسي على القمح الروسي والأوكراني. وأكّد الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبدالعظيم أن الاقتصاد المصري سيتأثر بشكل سلبي بالأزمة الأوكرانية، خاصة إذا إرتفعت أسعار القمح بشكل كبير, إذ أننا أكبر مستورد للقمح في العالم ونعتمد بشكل رئيسي على القمح الروسي والأوكراني، ما يسبب صعوبة استيراد القمح وضرب الاقتصاد المتعثر والمتضرر من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ ثلاث سنوات، ويعاني نقصًا في العملة والاحتياطيات الأجنبية وضعف الاستثمارات. وأوضح أنّ الأزمة الأوكرانية ستؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي ومن ثم على الاقتصاد المصري, موضحًا أن التأثير على الاقتصاد العالمي يظهر في أن أوكرانيا هي رابط مهم بين روسيا وبقية أوروبا, ولا تتحكم في اقتصادها مثلما كانت من قبل، ولكنها تتحكم في جغرافيتها, وروسيا تزوّد أوروبا بربع حاجاتها من الغاز، ونصفها يتم ضخه بواسطة الأنابيب التي تعبُر أوكرانيا، ولو قررت موسكو قطع الإمدادات مثلما فعلت سابقًا فإن أسعار الطاقة سترتفع. وأشار إلى أن هناك احتمالاً بتأثر التجارة العالمية والأوروبية, كما أنه من الممكن لمن هم أبعد من القارة الأوروبية أن يتضرروا، في حال لو تأثرت حركة تجارة الحبوب وإمداداتها، حيث إن أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الذرة والقمح في العالم، وبالتالي سيكون هناك احتمال كبير لارتفاع أسعارها, ومن ثم التأثير على مصر.
وأوضح أن الحكومة الأوكرانية غارقة في الديون, وكان يمكن للأزمة أن لا تكون بهذه الحدة لو كانت الحكومة الأوكرانية أكثر راحة في ما يتعلق باستقرارها الاقتصادي, حيث تعاني الحكومة من أزمة ديون تقدر بأكثر من 13 مليار دولار هذا العام، زيادة على 16 مليار ينبغي دفعها قبل نهاية 2015.
وأكّد المحلل الاقتصادي إيهاب سعيد أن أوكرانيا تحتاج للأموال الآن حتى تتجنب انهيارًا كاملاً، ويزداد الأمر سوءًا مع إعلان روسيا تجميد مبلغ 15 مليار دولار بعد إطاحة مسؤولين حلفاء لموسكو, وتتعلق آمال أوكرانيا الآن بإنقاذ من قِبل صندوق النقد الدولي الذي أعلن أنه سيناقش مع كبار مساهميه كيفية توفير 35 مليار دولار لكييف إذا عبرت عن حاجتها لذلك، ولكن حتى تتقدم المفاوضات لا بديل عن عودة الاستقرار للبلاد.
وأوضح أن أوكرانيا ليست الوحيدة التي تعاني من ضمن الأسواق الناشئة, وبالتالي تأتي الأزمة الأوكرانية في وقت صعب تمر به أسواق عدة ناشئة، مما دعا دولاً عدّة من ضمنها أمريكا إلى أخذ الحيطة, ويمكن للأزمة الأوكرانية أن تدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في خططهم، مع وجود مخاوف من بطء النمو في مثل هذه الأسواق، والتي منها مصر.
من جانبه، أعلن نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ممدوح عبد الفتاح في تصريحات له، أنه بلغت واردات مصر من أوكرانيا هذا الموسم حوالي 880 ألف طن، ولم يكشف عن ما وصل فعلاً من هذه الكمية إلى مصر، وما هي الكميات المتعاقد عليها وجدول وصولها.
وأوضح أن السوق الأوكرانية تعاني وجود تجار صغار مسيطرين على صادرات الحبوب، ويتجه بعض المورّدين للسوق المصرية للتعاقد مع هؤلاء التجار وليس مع شركات كبيرة مثلما يحدث في السوقين الأميركية والأوروبية، وفي الغالب مع حدوث أي ارتفاعات كبيرة في أسعار القمح المحلي في أوكرانيا لا يلتزم هؤلاء الموردون بالعقود الموقعة.