أكَّد رئيس جمعيَّة رجال الأعمال المصريِّين ورئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي" للتَّنمية العقاريَّة المهندس حسين صبور، أن "تنشيط الاستثمارات الواردة إلى مصر يتطلب شروطًا على الحكومة اتِّخاذها بشكل عاجل، أولها: الاستقرار الأمني، والقضاء على البيروقراطيَّة، وإيجاد حلول جذريَّة للمشكلات الخاصَّة بتعاقدات المستثمرين العرب والأجانب، التي تم إبرامها مع الحكومة قبل الثَّورة، وإعادة النَّظر في قوانين الاستثمار الحالية، بما يضمن القضاء على معوِّقات الاستثمار".
وأضاف صبور في مقابلة خاصة لـ "العرب اليوم" أن "بلاده مؤهلة لاستقبال المزيد من الاستثمارات العربية خصوصا الخليجية، بخلاف التي تم ضخها منذ 30 يونيو الماضي، إلا أنه في الوقت ذاته، أكد أنه لا يوجد مستثمر في العالم يرغب في خسارة أمواله، مما يدعم المطالب بتوفير المناخ الاستثماري الملائم للعمل".
ودعا صبور إلى "ضرورة مراجعة القوانين الاستثمارية الحالية جيدا ويشكل كاف، لتوفير الضمانات الكافية للمستثمرين"، مشيرًا إلى أهميَّة وضع حلول لمعوقات الاستثمار".
وكشف صبور عن "توقيع شركته أخيرا، بروتوكول مع الشركة الإماراتية "القدرة" للتنمية العقارية، ويتم بموجبه إنشاء مشروعات مشتركة في مصر والإمارات باستثمارات مشتركة". وأوضح أن "شركته تدرس إنشاء مشروع في إمارة العين بالتعاون مع الشركة الإماراتية"، مشيرا إلى "توقيع اتفاق مماثل مع إحدى الشركات العقارية السعودية، التي أتاحت تمويلاً قدره 5 .1 مليار جنيه للمشروعات المشتركة بينهما".
وكشف صبور عن "توقيع شركته أخيرا، بروتوكول مع الشركة الإماراتية "القدرة" للتنمية العقارية، ويتم بموجبه إنشاء مشروعات مشتركة في مصر والإمارات باستثمارات مشتركة". وأوضح أن "شركته تدرس إنشاء مشروع في إمارة العين بالتعاون مع الشركة الإماراتية"، مشيرا إلى "توقيع اتفاق مماثل مع إحدى الشركات العقارية السعودية، التي أتاحت تمويلاً قدره 5 .1 مليار جنيه للمشروعات المشتركة بينهما".