وقع قطاع الأعمال السعودي مع نظيره البلجيكي أمس الاحد  في الرياض، 15 اتفاقية شراكة في مجالات البنية التحتية والعلوم والصحة والنقل والطاقة والهندسة وتقنية المعلومات والاتصالات. وقال الأمير الوليد بن طلال إن العلاقات السعودية - البلجيكية في تطور مستمر منذ بدايتها عام 1954، ووصفها بأنها علاقات قوية ومتينة شهدت تطورات كبيرة على مدى الأعوام الماضية، لافتا إلى ازدياد حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومثمنا في ذلك دور رجال وسيدات الأعمال السعوديين والبلجيكيين، معربا عن أمله أن يشهد المستقبل القريب تعزيزا للعلاقات التجارية والاستثمارية.
ونوّه الأمير الوليد بن طلال بالمجالات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين بمجال الطاقة والبنية التحتية والهندسة والإنشاءات والتقنية وغيرها من مجالات واعدة للتعاون بين البلدين، متطرقا إلى أهمية التعاون الثقافي والتعليمي، حيث يدرس العديد من الطلاب السعوديين في الجامعات البلجيكية. جاء ذلك في لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية في الرياض على شرف الوفد البلجيكي الزائر الذي تقوده الأميرة أستريد، بحضور الأمير الوليد بن طلال، ونائب رئيس الوزراء البلجيكي ديدييه رايندرز الذي أكد  أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستغلال الفرص الكبيرة المتاحة في العديد من القطاعات، مشيرا إلى عزم بلاده المضي قدما في تعزيز علاقاتها مع المملكة باعتبارها من أكبر اقتصادات المنطقة.
من جانبها، أكدت وزارة التجارة والصناعة السعودية، حرص المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع بلجيكا كشريك رئيس، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وشدد الدكتور فهد أبو حيمد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية، على أهمية إيجاد بيئة فعالة لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، والإسهام في دعم اقتصادات البلدين، لافتا إلى أن وجود الوفد البلجيكي بهذا المستوى الرفيع، هو امتداد للعلاقات الراسخة والمتينة التي تجمع البلدين الصديقين، مبينا أنها تأتي في ظل آمال كبيرة لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وأكد أبو حيمد حرص مؤسسات القطاع الخاص على إطلاق المبادرات البناءة لتوظيف الفرص المتاحة والاستفادة من الحوافز المتوفرة في البلدين؛ لإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية الشاملة لمؤازرة الجهود الرسمية لخدمة المصالح المشتركة.
ونوه بزيادة عدد المشاريع المشتركة، مبينا أنها بلغت حتى نهاية عام 2009 ما يعادل 26 مشروعا، منها 15 مشروعا صناعيا، و11 مشروعا غير صناعي، موضحا أنها في تزايد مستمر منذ ذلك التاريخ.
وتفاءل أبو حيمد بتحقيق المزيد من التبادل التجاري الذي ارتفع من 19527 مليون ريال عام 2008 إلى 25334 مليون ريال عام 2012، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة في كلا البلدين.
من جهته، أوضح جان كلود ماركور وزير الاقتصاد المختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية والتكنولوجيا الحديثة، اهتمام بلاده بتنمية علاقاتها الاقتصادية مع المملكة؛ انطلاقا من الشراكة التجارية القائمة بين البلدين الصديقين.
ولفت إلى أن التوقيع على 15 اتفاقية بين قطاعي الأعمال في مجالات البنية التحتية والعلوم والصحة والنقل والطاقة والهندسة وتقنية المعلومات والاتصالات أمس دليل على التوجه نحو مزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ونوه بالتطور الذي أحدثته الشركات السعودية، مبينا أنها أصبحت رقما مهما مثل «سابك» و«بن لادن» وغيرهما، بينما نوه بالدعم الذي تقدمه الشركات البلجيكية في بناء المشاريع السعودية المختلفة، والتي وصفها بأنها من أفضل الشركات أداء وجودة على المستويين الأوروبي والعالمي.
ودعا ماركور رجال الأعمال السعوديين إلى زيارة بلجيكا؛ للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والشركات البلجيكية، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع بلجيكا، ممثلا في العاصمة بروكسل التي جعلها مركزا تجاريا مهما في أوروبا، لافتا إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى زيادة المعرفة والوعي لجميع الجوانب الاستثمارية والتجارية لبلجيكا.
وفي الإطار نفسه، شدد بيتر تيمر مانز رئيس اتحاد الشركات في بلجيكا، على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، من خلال تواصل قطاعات الأعمال في البلدين وإقامة الشراكات بينهما، داعيا المستثمرين البلجيكيين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية، والعمل على توسعها في أسواق الاتحاد الأوروبي. وحث مانز قطاع الأعمال السعودي على إقامة علاقات تجارية وشراكات مع الشركات البلجيكية؛ لما تتميز به من أداء قوي واستخدام للتكنولوجيا الحديثة من أجل تطوير أعمالها في المملكة، خصوصا في مجال الطاقة البديلة.
يشار إلى أن مجلس الغرف السعودية نظم الأحد لقاء قطاع الأعمال السعودي - البلجيكي على شرف الأميرة أستريد، ممثلة الملك فيليب ملك بلجيكا، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار دعم أوجه علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها.
وشهد اللقاء توقيع 15 اتفاقية تعاون بين شركات من البلدين، بالإضافة إلى توقيع مجلس الغرف السعودية مع الجانب البلجيكي اتفاقية تعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.