يغادر وفد السودان، بقيادة وزير المال، بدرالدين محمود، ومحافظ بنك السودان، عبدالرحمن، وطاقم فني اقتصادي؛ للمشاركة في اجتماعات "صندوق النقد الدولي"، و"البنك الدولي" السنوية. وأكَّد الناطق باسم وزارة المال السودانية، غازي حسين، في تصريح إلى "العرب اليوم"، السبت، أن "الوفد سيغادر مطلع نيسان/أبريل المقبل، ويتوقع أن تناقش الاجتماعات جملة من القضايا الاقتصادية الخاصة في بلاده، أهمها ديون السودان الخارجية"، مشيرًا إلى أن "ملف الديون يُؤرِّق الحكومة التي تبذل جهودًا لتجاوزه، حيث طالب وزير المال، في آخر لقاء له مع بعثة "الاتحاد الأوروبي"، الدول الغربية بمساعدة بلاده في تجاوز القضية".
وقال "صندوق النقد الدولي"، في بيان له، إن "مدير الصندوق، كريستين لاجارد، وافقت على برنامج اتفاق يراقب بموجبه موظفو الصندوق الاقتصاد السوداني، في الفترة من كانون الثاني/يناير الماضي، وحتى نهاية العام 2014".
وأضاف الصندوق، في بيانه، أن "البرنامج هو اتفاق غير رسمي بين السلطات  السودانية، وموظفي الصندوق؛ لمراقبة تنفيذ السلطات للبرنامج الاقتصادي، ولا يتضمن الاتفاق تقديم المساعدة المالية، أو التأييد من قِبل المجلس التنفيذي للصندوق".
وتطرق البيان إلى "ارتفاع مستوى الديون الخارجية للسودان، والتأخر عن سداد المتأخرات ما يمنع الخرطوم من الوصول إلى معظم مصادر التمويل الخارجي، حيث تشير التقديرات إلى أن ديون السودان الخارجية، تبلغ نحو 43 مليار دولار، منها 15 مليار، هي أصل الدين، بينما الباقي فوائد مترتبة عليه".
وأوضح البيان، أن "السودان غير قادر على  الوصول إلى موارد الصندوق؛ بسبب استمرار المتأخرات المستحقة عليه للصندوق، لذا فإن تسجيل سجل حافل من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات، مع وجود إستراتيجية  شاملة لتسوية المتأخرات، سيكون ضروريًّا لتسوية عبء الديون الكبيرة في السودان".
وأكَّد عضو القطاع الاقتصادي، في الحزب الحاكم، في السودان، الماحي خلف الله، أن "ملف بلاده الاقتصادي تتداخل فيه إلى درجة كبيرة السياسة"، مشيرًا إلى أن "الكثير من الدول في كل القارات تعاني من الديون حتى في أوروبا، والدليل على ذلك، اليونان وأسبانيا في الفترة الأخيرة، لدرجة أن الاقتصاد اليوناني كاد أن ينهار تمامًا، لولا تدخل الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن اليونان عضو فيه، كما أن السودان مثله مثل الدول النامية يعاني من قضية الديون، والأسوأ من ذلك أن تلك الديون تزيدها  بشكل تراكمي فوائدها الجزائية، وتظل تنمو بوتيرة مرتفعة وتتضخم".
وأشار الماحي في تصريح إلى "العرب اليوم"، إلى أن "هناك كثيرًا من المعالجات الدولية المتخصصة في معالجة قضية الدول المصقلة بالديون، وعلى سبيل المثال، مايعرف بمبادرة "الهيبك"، حيث يتم الاتفاق على دراسة حالات وأوضاع تلك الدول، وتُعالج قضية ديونها، إما بالإعفاء أو بحذف الفوائد الجزائية، وهي في الغالب ضخمة".
وأكد أن "السودان يعاني منذ سنوات طويلة من الحصار الأميركي، وهذا الحصار أثَّر في المعالجات الدولية التي كان يمكن من خلالها أن تتم تسوية قضية الديون كسائر باقي الدول التي استفادت من المبادرات الدولية"".
وأشار إلى أن "هناك منفذ آخر مرتبط بالديون الثنائية الناشئة بين السودان ودول بعينها، منها؛ دولة الكويت، وتلك الديون تحتاج إلى معالجة ثنائية بين السودان وتلك الدول حتى لا تتراكم أكثر بفعل الفوائد الجزائية، وتلك علاجها أسهل من ديون المؤسسات الدولية"، مضيفًا أن "الحصار الأميركي له آثار سلبية على هذا النوع من المعالجات، لأن الإدارة الأميركية تُؤثِّر على قرار بعض الدول في ما يتعلق بإعفاء ديون السودان الخارجية".