أعلن العُمّال المياومون في "مؤسسة كهرباء لبنان"، الدخول في إضراب تحذيريّ، احتجاجًا على عدم إقرار مشروع قانون لتثبيتهم. وتجمّع العمال في الباحة الداخليّة لحرم المؤسسة في الكرنتينا، وأشعلوا الإطارات وأغلقوا الأبواب الرئيسة، مما أدّى إلى انبعاث الدخان الأسود في سماء المنطقة، من دون ان ينزلوا الى الطريق العام كما اكنوا يفعلون سابقا مما سمح بزحمة سير مقبولة حيثث تتوقف السيارات لمنراقبة حجم النيران والدخان الأسود الذي غطى المنطقة السكنية المحيطة بالمؤسسة.
ونفّذ عمال الشركة بالفاتورة، اعتصامًا في مختلف مراكزهم في الأقضية والمحافظات، وأشعلوا الإطارات على مداخل صور وزحلة، وتوقفوا عن العمل في إصلاح الأعطال الكهربائيّة، وهدّدوا باللجؤ إلى التصعيد، وسط تدابير أمنيّة وعسكريّة بدأتها وحدات الجيش وقوى الأمن الداخلي قبل قليل.
ووقع صدام بين قوة من الجيش ومشاغبين حاولوا قطع مدخل مدينة صور البحريّ ومداخل حاصبيا والنبطية في الجنوب، وكذلك في سير الضنية وطرابلس شمالاً، بالإطارات والعوائق الحديديّة ومكعبات النفايات.
وأكّد الناطق الرسميّ باسم المياومين لبنان مخول، أنّه "لم يعد هناك ما نخسره في حال أُقرّ المشروع الذي أعدّه النائب ابراهيم كنعان"، منوّهًا بأنّ الخطوة التالية لإقرار المشروع ستكون "قطع الكهرباء في المناطق كافة"، معتبرًا أنّ اقتراح كنعان يُعدّ "مجزرة".
وأعلن الناطق، عن تجمّع سيُقيمه المياومون في لبنان أمام المجلس النيابيّ، الثلاثاء، وقال "أقسمنا قسمًا سنُتوّجه بالدم دفاعًا عن قضية مياومي مؤسسة لبنان".
وقد ردّ رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب النائب ابراهيم كنعان، على المعتصمين، فقال "لا أعرف مطالب المياومين، والاقتراح الذي وقعناه مُنصف بحقهم، والمباراة محصورة بهم, والمياومون لم يجتمعوا معي، ولم يفهموا ما اقترحته ولم يفاوضوني، ولم أكن على تواصل معهم"، موضحًا أن "اقتراح المشروع المتعلّق بالمياومين حاز على موافقة الكتل كافة، والاقتراح ليس مشروعي، أنا وقّعته مع نواب من (حزب الله) وحركة (أمل) باعتباره حلّا لقضيتهم".
وسيلتقي وزير المال علي حسن خليل ممثل حركة "أمل" التي تدعم مع "حزب الله" تحركات المياومين في مواجهة وزراء "التيار الوطنيّ الحر" وحلفائه من حزب "الطاشناق الأرمنيّ"، قبل ظهر اليوم الإثنين، ممثلي الهيئآت النقابيّة ولجنة التنسيق النقابيّة التي تجمع عددًا من النقابات العماليّة، للبحث في الإضراب المعلن الأربعاء المقبل، رفضًا لتأدجيل البتّ في سلسة الرتب والرواتب، والمطالبة بزيادة رواتب القطاع العام بنسبة 120 %.