يشهد وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية اللواء عادل لبيب، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارته ومصلحة الضرائب المصريّة و"الهيئة العامة للتنمية الصناعيّة". ويهدف بروتوكول التعاون إلى تطبيق معايير جودة تقديم الخدمات الحكوميّة في مصلحة الضرائب، و"الهيئة العامة للتنمية الصناعية"، ومنافذ تقديم الخدمات التابعة لهما.
وأكّد وزير التنمية، أن تنفيذ البرتوكول سيتم تنفيذه على 6 مراحل، تشمل التوعية والتدريب، وعمل تحليل استقصائي وتقييم مبدئي للبيانات، وتطبيق المعايير وتطوير العمليات الخدمية، وقياس مؤشرات الأداء والتقييم ، والمتابعة وتحسين الأداء، وقياس رضاء العميل، وستقوم الوزارة بتنفيذ وتطبيق المعايير فى الجهتين الحكوميّتين كنماذج استرشادية بالإضافة إلى إجراءات لرفع كفاءة العمليات وإعادة هندستها، وقياس رضاء كل من المواطنين والعاملين في تلك الجهات قبل وبعد تطبيق المعايير، كما تقوم الوزارة بتدريب العاملين في الإدارات المختلفة على تطبيق "مدوّنة السلوك الحكوميّ" داخل منافذ تقديم الخدمات المختلفة، وتدريب العاملين في فرق الجودة في تلك الجهات على أدوات وآليات وتطبيقات الجودة ووسائل متابعتها، وكذلك عمل تقارير دوريّة على نسب تطبيق المعايير في مكاتب الإدارات المختلفة، وتقديمها لإتخاذ الإجراءات التصحيحيّة، وتحتوي هذه التقارير على حجم التطوير اللازم لمطابقة المعايير (نقاط الضعف والقوة بكل إدارة) توصيات وخطة تطوير.
وأعلن لبيب، أن الجهات الحكوميّة الموقّعة على البروتوكول "الضرائب،  والتنمية الصناعية"، ستقوم بتوفير الموافقات اللازمة لتسيير العمل في المشروعات من إعادة هيكلة وإعادة هندسة العمليات في الإدارات المختلفة، وتخصيص وحدة للجودة، وتعيين أفراد للعمل على متابعة تطبيقات الجودة وتوفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ التدريب، وإيجاد الآلية اللازمة لضمان التزام العاملين بتطبيق معايير الجودة المنصوص عليها، وتخصيص الاعتماد الماليّ اللازم للأعمال الإنشائيّة المطلوبة للتطوير داخل الوحدات والمكاتب المختلفة موزّعة على 3 سنوات ماليّة، هي مدة تنفيذ المشروع.