تغزو الأسواق السورية هذه الأيام سلعٌ وموادُّ غذائيّة بصلاحية محدودة, ولكن اللافت أن صلاحيتها لا تتناسب مع المدة المفترض أن تُستهلك فيها، حيث لا تتجاوز صلاحية بعض تلك السلع ثلاثة أو أربعة أشهر، وهي بأسعار تقل عن أسعار مثيلاتها في السوق بنسبة تصل إلى 35%، وحسب العرف العالمي فإن أي سلعة تشارف صلاحيتها على الانتهاء تُباع بأقل من تكلفتها بالنسبة المذكورة، نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين وجود سلع بصلاحية ثلاثة أشهر، كاشفًا أن الوزارة تتابع في الوقت الجاري إذا كان هناك سلع اقتربت صلاحيتها من الانتهاء، مؤكدًا على دور المواطن في تثقيف نفسه بهذا الاتجاه والانتباه دائمًا إلى فترة الصلاحية قبل شراء أي سلعة, مؤكدًا أن جميع السلع التي تطرحها مؤسسات التدخل الإيجابي ضمن الصلاحية المناسبة، وغالبها يمتلك صلاحية تصل إلى سبعة أشهر , وفي حال انتهت صلاحية أي سلعة فإن مصيرها المصادرة ومن ثم الإتلاف.
وفي حديث نشرته جريدة "الوطن" الرسمية تحدث الوزير القاضي بهذا الخصوص مفسراً ذلك: "إن مؤسسات التدخل الإيجابي هي تاجر في السوق، والتاجر عندما يكون لديه بضاعة كاسدة فإنه يلجأ إلى تخفيض أسعارها، وتماشيًا مع انخفاض سعر الصرف كان لابد من تخفيض أسعار هذه السلع المشتراة سابقًا، فالأمر حقق هدفين الأول هو خدمة المواطن، والثاني تسويقها بأقل الخسائر وبنصف القيمة الحقيقية لها", مؤكدًا أن الحكومة تتحمل الكثير من الأعباء المالية لقاء تأمين السلع حاجة الاستهلاك المحلي، ولن يتوقف الأمر على عبوة أو عبوتين قد تنتهي صلاحيتها قبل بيعها.
ليبقى السؤال: هل التدخل الإيجابي في السوق يكون عبر طرح سلع بصلاحيات محدودة ربما يشتريها المواطن وتنتهي فترة صلاحياتها قبل استهلاكها؟