حضر نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار السنوي، في دورته الرابعة، والذي تُنظِّمه وزارة الاقتصاد في الدولة. وحضر الجلسة في مركز دبي التجاري العالمي، صباح الثلاثاء، ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم دبي، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ونائب وزير شؤون الرئاسة، أحمد جمعة الزعابي، وعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين، والفعاليات الاقتصادية في الدولة، إلى جانب اثنين وستين وزيرًا عربيًّا وأجنبيًّا من بين مائة وعشرة وفود رسمية، تُمثِّل عددًا من الدول الشقيقة والصديقة، وحشد من المستثمرين العرب والأجانب من داخل الدولة وخارجها.
وافتتح وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، المؤتمر، بكلمة ترحيبية، براعي المؤتمر، وضيوف الإمارات، وأشار إلى أن "المؤتمر يُركِّز في نسخته الرابعة، وعلى مدى ثلاثة أيام، على الشراكة الاستثمارية لتحقيق النمو المستدام والشامل في الأسواق الناشئة والنامية".
وتناول الوزير المنصوري، في كلمته، "الوضع الاقتصادي العالمي، عقب الأزمة الاقتصادية، التي عصفت قبل 4 أعوام بالكثير من اقتصاديات الدول"، منوهًا إلى أن "معظم المُحلِّلين الاقتصاديين يرون أن النمو الاقتصادي العالمي سيصل إلى 3.7%، خلال العام الجاري".
وأضاف، أنه "من المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 3.9% خلال العام المقبل، بينما يواصل اقتصاد دولة الإمارات نموه، بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير النفطية، والتي ناهزت التسعين مليار دولار أميركي".
وأوضح وزير الاقتصاد، أن "صندوق النقد الدولي يتوقَّع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.9% إلى 4.5%، في حين زادت مجموعة "هيرميس" المالية من توقعاتها بهذا الشأن، وقالت إن نمو الاقتصاد الإماراتي سيرتفع هذا العام والعام المقبل بنسبة تتراوح ما بين 4.7% إلى 5.4%، ولاسيما بعد فوز دولة الإمارات باستضافة دبي لمعرض "اكسبو 2020".
وأشار وزير الاقتصاد، إلى أن "الأسواق الناشئة باتت تقود معدلات النمو، إذ تستحوذ تلك الأسواق على نصيب الأسد في استقطاب الاستثمارات المباشرة عالميًّا، ولها الريادة في ضخ الاستثمارات للخارج، ويحدث هذا للسنة الثانية على التوالي، وستواصل السير على هذا الطريق خلال العام الجاري، بالرغم من عدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق والاضطرابات في الأسواق المالية"، معتبرًا أن "هناك ثمان أسواق ناشئة بما فيها جمهورية الصين الشعبية، ضمن أكبر عشر دول مستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة".
ومن جهته، أكَّد نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم الماليزي، محيي الدين ياسين، على "أهمية التعاون الدولي، وتحقيق الشراكة بين دول العالم من أجل النهوض بالاقتصاد العالمي، وزيادة نسبة نموه في الأعوام المقبلة، وذلك من خلال تحقيق الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات، وصولًا إلى التنمية المستدامة المنشودة"، شارحًا "مقومات الاستثمار في بلاده"، ومؤكدًا أن "ماليزيا تستعد لاستقبال المزيد من تلك الاستثمارات الخارجية".
ونوَّه في ختام كلمته، إلى "النمو الاقتصادي الإماراتي، ولاسيما في السنوات الأربع الأخيرة، وسعيها إلى تحقيق النمو المستدام".