يناقش المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، الأربعاء المقبل، مشروع قانون موازنة 2014، التي يقدر حجمها بنحو 28 مليون دينار، بزيادة 1,8%، في حين أكّدت الحكومة التونسية التزامها بضرورة تجميد قيمة العجز الهيكلي للموازنة، عند نقطة 6,3%، فضلاً عن ترشيد نفقات الدعم، وإصلاح المنظومة الضريبية، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. وعقد مجلس الوزراء التونسي اجتماعًا في قصر الحكومة في القصبة، أشرف عليه رئيس الوزراء علي لعريّض، تم تخصيصه للنظر في مشروع موازنة الدولة التونسية لعام 2014، حيث قرر المجلس الوزاري المصادقة على التوازنات العامة لموازنة الدولة، مع التأكيد على التحكم في نسبة العجز الهيكلي للميزانية في حدود 6.3%.
وأعلنت الحكومة التونسية أنها ستعمل على ترشيد نفقات الدعم في مستويات تمكّن من الحفاظ على التوازنات العامة  للموازنة، بالتوازي مع توجيه الدعم نحو مستحقيه، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، كما قرر مجلس الوزراء ترشيد نفقات التصرف بحصر تطوّرها في حدود 5%.
وأكّدت الحكومة التونسية أنه "ستتم المصادقة على الأحكام المالية الضريبية لعام 2014، عقب إدخال بعض التعديلات على مضمونها، فضلاً عن عرض مشروع قانون المال لعام 2014 على مجلس الوزراء المقبل، قبل إحالته إلى المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، بغيّة المصادقة عليه في الآجال القانونية".
وبيّن وزير المال التونسي إلياس الفخفاخ أن "المجلس الوزاري سيصادق، الأربعاء المقبل، على مشروع موازنة الدولة لعام 2014"، مشيرًا إلى أن "قيمتها الإجمالية تناهز حدود 28 مليون دينار (19 مليون دولار)"، مؤكدًا أنه "تم الترفيع في موازنة 2014 بقيمة 1.2%، في حين بلغت نسبة الزيادة، في الثلاثة أعوام الأخيرة 18%"، لافتًا إلى أن "الترفيع في الموازنة يعود بالأساس إلى الرفع في سقف الموارد المالية، المخصصة للتنمية، التي عرفت زيادة بنحو 12%"، مشدّدًا على "ضرورة إعادة النظر هيكليًا في منظومة الدعم، والعمل على توفير آليات ناجعة، بغيّة إصلاح القطاع الضريبي هيكليًا".
وفي سياق متصل، أقرّت الحكومة التونسية مبدأ تكفّل موازنة عام 2013، بتسوية مجمل متخلّدات الدعم، في عنوان عام 2012، والبالغة حوالي 880 مليون دينار، وذلك في مجلس وزاري مضيّق، أشرف عليه رئيس الحكومة علي لعريّـض، للنظر في قانون المال التكميلي (الإضافي) لعام 2013.
وأوضحت الحكومة التونسية أن "قانون المال التكميلي سيتم تخصيصه لتغطية الحاجيات الإضافية للمؤسسات العمومية، بما قدره 140 مليون دينار"، مشدّدة على "ضرورة ترشيد نفقات التنمية غير المصروفة إلى حدّ الآن، بما يساعد على التحكّم في نسبة العجز الجاري للموازنة النهائية لعام 2013".
ويأمل مراقبون أن يؤدي انطلاق الحوار الوطني في تونس إلى "دعم الاستقرار الاقتصادي، المرتبط أساسًا مع إنهاء الأزمة السياسية، التي تعيشها البلاد منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي، قبل 3 أشهر، لاسيما عقب التزام نواب المعارضة بالعودة إلى المجلس التأسيسي (البرلمان)، بغيّة المصادقة على القوانين المعطلّة، التي فاق عددها الخمسين مشروعًا، غالبها متصلة بالتنمية ودفع العجلة الاقتصادية للدولة، المتعثرة بفعل التوتر الأمني والاحتقان السياسي".