صوتّ أغلبية نواب البرلمان الجزائري، الثلاثاء، لصالح مشروع قانون الموازنة لعام 2017، وسط مقاطعة نواب المعارضة، ورفعهم لافتات داخل قبّة البرلمان وأروقته تندّد بمحتوى القانون وما يحمله من تدابير، وجاء التصويت على مشروع القانون، من قبل نواب الحزب الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي،  بعد جدل كبير أثارته مواد تتعلق برفع بعض الرسوم والضرائب، ضمن إجراءات اتخذتها الحكومة تكيفًا للوضعية الاقتصادية التي خلفها تراجع أسعار المحروقات.

ودافع نواب الحزب الحاكم، عن قانون الموازنة لعام 2017، وقال رئيس كتلة الأفلان في البرلمان، محمد جميعي، في أول  تعليق له إن قانون المالية يمثل مصالح الاغلبية، وقاطعت أحزاب المعارضة جلسة التصويت على مشروع القانون، حيث وصفت كتلة "الجزائر الخضراء" في بيان لها أن الحكومة تتهرب من تحمل مسؤوليتها وتحميلها للمواطن الذّي يدفع الضريبة لوحده. 

وهو ما ذهب إليه حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري برفض مشروع قانون المالية لأنّه "يمس بمصالح الوطن" وأنّ الحكومة تريد من خلال هذا القانون أن يدفع المواطن الثمن وحده، حسب بيان تلاه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، شافع بوعيش، وجاء في بيان للمجموعة البرلمانية للأفافاس، أن "قانون المالية يمس بمصالح البلد ويعبر عن احتقار كلي للمواطنين. لهذا قدرنا بأنه ضد الوطن وغير اجتماعي ونتيجة منطقية لقانون مالية لعام 2016".

وأضاف البيان "كل ما نشاهده في قانون المالية لـ2017 ما هو إلا محاولة يائسة لتبرير النكسة الاقتصادية والسياسية عبر اللجوء إلى حلول لا شعبية من خلال إجبار الطبقات الاجتماعية المعوزة على دفع الثمن"، وأشار إلى أن الحكومة قررت بأن يدفع الجزائريون الثمن مع إعفاء البارونات الذين وجدوا نفوذهم في الحكومة، إنهم في الحكومة وقد يصبحون كل الحكومة.