طالب البنك المركزي العراقي، الخميس المصارف والبنوك الأهلية بإغلاق أفرعها في إقليم كردستان، وبحسب تقارير إعلامية كردية، فان البنك المركزي قد أمهل تلك البنوك والمصارف سبعة أيام لكي تنفذ أمر إغلاق افرعها في الإقليم، وأظهرت وثيقة صادرة من البنك المركزي العراقي، توجيه المصارف بعدم بيع الدولار إلى فروعها في إقليم كردستان.

وجاء في الوثيقة الصادرة بتاريخ الثلاثاء، نشيركم إلى قرار مجلس النواب المرقم 58 في 12 تشرين الاول 2017 بشأن عدم بيع العملية الاجنبية الى المصارف العاملة في الاقليم او التي لديها فروع فيه. ولغرض استمرار اشتراككم في نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية. نرجو اعلامنا اجراءاتكم بشأن تعليق اعمال فروعكم في الاقليم وخلال اسبوع من تاريخه اعلاه وحتى إشعار أخر".

واتخذت بغداد جملة تدابير أمنية واقتصادية، ردًا على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، وكان مجلس النواب العراقي قد أصدر قرارًا ملزمًا يطالب الحكومة العراقية بوقف كل التعاملات المالية والمصرفية مع إقليم كردستان.

وتأتي هذه العقوبات في أعقاب حظر للرحلات الجوية الدولية المباشرة، إلى اقليم كردستان، وبالمقابل أكد مسؤول إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد مموزيني، الخميس، موافقة حكومة اقليم كردستان على تسليم العائدات النفطية للحكومة الإتحادية.

وقال مموزيني إن "حكومة الإقليم وافقت على تسليم عائدات النفط والمنافذ الحدودية والمطارات، مشترطة أن تكون إدارتها بشكل مشترك وبوجود قوات من شرطة الاقليم في تلك الأماكن".

ودعا مسؤول إعلام الحزب الديمقراطي الحكومة العراقية إلى "توجيه الدعوة الرسمية للوفد الكردي الذي ينوي زيارة بغداد لاجل حل الخلافات العالقة"، مبينًا أنه "يجب الاتفاق على الموازنة قبل اقرارها والتصويت عليها داخل مجلس الوزراء العراقي".

هذا ودخلت القوات الامنية العراقية محافظة كركوك، الاثنين (17 تشرين الأول/أكتوبر 2017)، فيما سيطرت على المقار الحكومية والحقول النفطية، التي كانت تدار من قبل الحكومة الاتحادية قبل عام 2014.