صوَّت مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، خلال جلسته اليوم الأربعاء، على الموازنة المالية للعام المقبل 2017، وبلغت نحو 100 ترليون دينار وبعجز بلغ 21 ترليون دينار. وقد أنهى البرلمان فصله التشريعي الاول ورفع جلساته لمدة شهر واحد، بعد ان حسمت الخلافات بين الكتل السياسية بشأن قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2017، وستكون تخصيصات الحشد العشائري بحسب النسب السكانية.

وقال مصدر برلماني، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ36 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم، برئاسة الجبوري وحضور 186 نائبًا على قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2017، بقيمة بلغت 100 ترليون دينار وبعجز بلغ 21 ترليون دينار".وأضاف المصدر أن "التصويت تمَّ بالإجماع"، مشيرا إلى أن "رئاسة المجلس قررت بعدها انهاء الفصل التشريعي الاول ورفع الجلسة لمدة شهر واحد".

وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الأربعاء، الجلسة الـ36 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة سليم الجبوري وحضور 186 نائباً. واعتبر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أن الموازنة المالية لعام 2017 التي أقرها البرلمان اليوم الاربعاء "تقشفية وتنسجم مع رغبة الحكومة".
وذكر الجبوري في مؤتمر صحفي، عقده عقب اقرار الموازنة "يغلب على الموازنة الطابع التقشفي بسبب انخفاض اسعار النفط والاستمرار بتوفير الانفاق العسكري" مبينا أن "23% من من اجمالي النفقات في الموازنة هي للانفاق العسكري".

وأضاف، ان "النفقات التشغيلية التي تصرف كرواتب تمثل نسبة 36% في الموازنة" لافتا "لاتوجد درجات وظيفية في موازنة 2017 بسبب الترهل الوظيفي في دوائر الدولة وانخفاض الايرادات العامة".

وقال: "كان هنا سريان للتقشف الواضح في موازنة مجلس النواب وبنسبة 50% من أعضاء رئاسة مجلس النواب تم تخفيضها وللنواب ما يقارب من ذلك، ولا تتضمن اي نفقات اضافية" مشددًا على ان "البرلمان حريض على عدم مسِّ رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعايا الاجتماعية بأي ظرف ومهما كانت الظروف الاقتصادية صعبة".

وأوضح رئيس البرلمان أهم المنجزات المحققة ضمن فقرات الموازنة التي أقرها مجلس النواب والتي من بينها "مساندة المنتج المحلي ورفده وتدعيمه، ودعم طباعة الكتب وتخصيص الموارد اللازمة لذلك، وتوسعة خطة القبول المركزي للسنوات المقبلة، وإعادة إعمار دور العبادة، وإشراك جميع المكونات ضمن قانون الحشد، وأن تكون نسب المحافظات ضمن ما تقرره وزارة التخطيط، اعطاه اولوية للقطاع العسكري ودعمه، ودعم واعادة النازحين الى محافظاتهم، ودعم القطاع الزراعي والصناعي".

وأستبعد الجبوري، طعن الحكومة بقانون الموازنة المالية لعام 2017 "لملامستها رغبة السلطة التنفيذية". ونوه الى انه "لا يمكن ان تستمر الوزارات شاغرة وينبغي ان تكون الرسالة الايجابية للشارع في ملأها بكفاءات" لافتا "لا يوجد الآن بحث مركز في شغر الوزارات وولكن مهمة البرلمان تكون بعرض السير الذاتية للمرشحين ومنحها الثقة من عدمه ولكن من المهم ان لا تستمر الوزارات شاغرة".

ووصفت اللجنة المالية النيابية، أن الموازنة المالية الاتحادية لعام 2017، بـ"غير التقليدية" لتركيزها على تفعيل الموارد غير النفطية. وقال عضو اللجنة محمد تميم في مؤتمر صحفي للمالية النيابية ، ان "موازنة 2017 لم تكن تقليدية وركزت على تفعيل الموارد غير النفطية وعلى اعمار المناطق المحررة ودعم النازحين". وأضاف تميم، ان "موازنة 2017 مختلفة عن الموازنات السابقة وتجاوز أخطاء موازنة 2016 بإعمار المناطق المحررة" مضيفا "لا يوجد شي سلبي في هذه الموازنة".

من جانبه قال عضو اللجنة جبار العبادي "كانت هناك تعديلات كادت أن تعرِّض الموازنة الى الطعن لكن تم تجاوزها" مشيرًا الى "وجود سلبيات في الموازنة لكن نفضل عدم ذكرها".