دعا وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري، يوم الأحد، بريطانيا للمساهمة في فتح مقر لصندوق النقد الدوليّ الـIMF  في بغداد وعقد اجتماع للمجلس التجاريّ العراقيّ البريطانيّ خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء في بغداد أليستر برت وزير الدولة لشُؤُون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطانيّ، بحسب بيان صادر عن مكتب الجعفري.

وعبر الجعفري خلال اللقاء عن تطلـُّع العراق لدعم بريطانيا في فتح مقر لصندوق النقد الدوليّ الـIMF في بغداد، وعقد اجتماع للمجلس التجاريّ العراقيّ البريطانيّ خلال الفترة المقبلة لزيادة التعاون التجاريِّ والاستثماريِّ بين بغداد ولندن. وقال أليستر برت " نحن نفخر كثيراً لما تحقق في العراق من انتصارات كبيرة ضدَّ عصابات داعش الإرهابيَّة، معرباً عن تثمين بلاده عالياً للتضحيات التي بذلها العراقيُّون، وما حصل يمثل إنجازاً تاريخيّاً".

واضاف "أننا مُستمِرُّون في دعم العراق حتى تحقيق الأمن، والاستقرار، والدعم الإنسانيِّ، وإعادة الإعمار، والبناء، ولدينا رغبة كبيرة في المساهمة بذلك"، مُبيِّناً: ان "داعش تستهدف الجميع، وهو لم يُقاتِل العراق فقط، وإنما قاتل بريطانيا كذلك، ونحن نتطلع لمزيد من التعاون لتجفيف منابع الإرهاب، وسنقف دائماً إلى جانب العراق".

وطالبت الحكومة العراقية من صندوق النقد الدولي قرضا من اجل سداد العجز في موازنة العام  2017 مستفيدة من التوجه العالمي لدعم العراق في محاربة الارهاب.

وذكر الأكاديمي الاقتصادي د. أحمد عمر الراوي، أن صندوق النقد الدولي دعا العراق لإجراء عملية تصحيح كبيرة تتمثل في خفض الإنفاق الرأسمالي مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتواصل في ربط الدينار العراقي بالدولار ما يتيح ركيزة أساسية للاقتصاد. وأضاف: يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي العراقي، الذي يدعمه الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي، إلى معالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة والوصول بالإنفاق الى مستوى يتناسب مع انخفاض اسعار النفط العالمية وضمان استمرارية الدين في حدود يمكن تحملها ، ويتضمن البرنامج ايضا اجراءات لحماية الفقراء وتعزيز ادارة المالية العامة ودعم استقرار القطاع المالي وكبح الفساد .
 ونقل الراوي عن ما أورده صندوق النقد في تقريره بالقول :إن العراق التزم بمتطلبات الاستعداد الائتماني الخارجي وينبغي عليه ان ينفذ بالتدريج تحسين عناصر التصحيح المالي ورواتب المتقاعدين واصلاح قطاع الكهرباء والمؤسسات المملوكة للدولة لافساح المجال امام انفاق استثماري اكبر لكنه اكثر فاعلية وكفاءة بما يدعم تحقيق النمو.
وتابع الراوي: عليه فقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على تنفيذ اتفاق الاستعداد الائتماني المبرم مع العراق لمدة ثلاث سنوات وهو الاتفاق الذي يهدف إلى مساعدة العراق في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي واستعادة توازن المالية على المدى المتوسط.

وأكد الراوي، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيساعد على اصدار سندات مالية دولية وتحسين التصنيف الائتماني للعراق في المؤسسات المالية ، والاتفاق مع الدول الأخرى للحصول على قروض، فقد خول قانون الموازنة العام لعام 2017 وزير المالية توقيع الاتفاقيات مع الجهات الدائنة التي سبق وان وافق البرلمان لتمويل العجز في الموازنة البالغ 7 ، 21 ترليون دينار عراقي مايعادل 319 ، 18 مليار دولار .

واستكمل المجلس التنفيذي للصندوق ايضا مراجعة تأكيدات التمويل في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني، وكان المجلس التنفيذي قد وافق على الاتفاق البالغة قيمته 831 ، 3 مليارات دولار وحدة حقوق سحب خاص اي بنحو 34 ، 5 مليارات دولار في تاريخ الموافقة .

وأفاد الراوي بأنه بمقتضى هذه الموافقة يجوز للعراق صرف 455 وحدة حقوق سحب خاصة اي نحو 8 ، 817 مليون دولار كما وافق المجلس التنفيذي ايضا على طلب العراق اعفاءه من اعلان عدم الالتزام بالحد الاقصى المستمر للمتاخرات الخارجية وطلب تعديل معايير الاداء، كما وافق المجلس على طلب اعفاء العراق من شرط انطباق اهداف نهاية ايلول الماضي لمعايير الاداء الاربعة المتعلقة بالحد الادنى لاجمالي الاحتياطيات الدولية والحد الاقصى لصافي الأصول المحلية لدى البنك المركزي العراقي والحد الأقصى لمتأخرات القائمة المستحقة لشركات النفط الدولية والحد الأقصى لرصيد اجمالي الدين العام ، بالإضافة إلى طلب تعديل مراحل تنفيذ الاتفاق، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات لمتابعة الاستعداد الائتماني بين الصندوق والعراق .
ويتوقع من الاتفاق الائتماني مع صندوق النقد الدولي ان يحسن الثقة بالعراق ويحصل على مزيد من المساعدات المالية من المؤسسات والدول الدائنة، وسيؤدي الاتفاق الى تقديم مساعدات دولية اضافية للعراق قيمتها 15 مليار دولار فضلا عن بعض التسهيلات منها مساعدة العراق على تخفيف الأعباء المترتبة على تسديد التزاماته مع نادي باريس.