أعلنت وزارة المال والتخطيط الاقتصادي في السودان أن الإصلاحات الاقتصادية استهدفت ترشيد الإنفاق الحكومي بنسبة 10%، وأكدت أن عائدات الإصلاح سيتم توجيهها لصالح الشرائح الضعيفة وعلى رأسها الأسر الفقيرة وزيادة كفالة الطلاب.

وأكد وزير الدولة في وزارة المال د. عبد الرحمن ضرار في تصريحات صحافية السبت عدم وجود أي زيادات في مرتبات الدستوريين، وكشف عن تنسيق مع القطاع الخاص لتحسين مرتبات العاملين فيه أسوة بالقطاع العام، وأعلن عن زيادة المبالغ المخصصة للعلاج المجاني والرعاية الصحية الأولية، وأوضح ضرار أن الدولة مازالت تتحمّل دعم الغازولين بواقع 10 جنيهات نسبة لأهميته في استخداماته العديدة بخاصة القطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أن الدولة تعطي دعم الإنتاج أولية قصوى.