انتقد رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، علي شداد الفارس، أداء شركة تسويق النفط (سومو)، واصفا اياها بـ"حجر عثرة" في تطوير شركة ناقلات النفط العراقية التي يقع مقرها الرئيس في محافظة البصرة.

وقال الفارس إن شركة سومو ترفض تخصيص نسبة من النفط الخام وبيعه بطريقة (cif) الذي يصل إلى موانئ الدول الراغبة بالشراء، بحجة المخاوف من حجزه من قبل الدول الدائنة للعراق، اضافة إلى تسببها بخسارة مادية كبيرة للبلد كغرامات تأخيريه، أثناء تحميل وتفريغ الشاحنات الراسية في موانئ البلد النفطية.

وأضاف الفارس "أن بعض الشركات العالمية أبدت رغبتها بنقل النفط الخام العراقي، وتعهدت بتسديد المبالغ المالية للعراق في حال تم حجز الناقلات المحملة بمادة النفط الخام من قبل الدول الدائنة"، مشيرا إلى أن "إصرار شركة سومو على عدم السماح لشركة ناقلات النفط العراقية بممارسة اعمالها سيفقدها الكثير من فرص التطوير وتأهيل الكوادر الفنية وتأسيس اسطول عراقي كبير" .

وتابع أن "العراق ومنذ سقوط النظام السابق عمل على استيراد الكثير من المشتقات النفطية بطريقة (cif) ويتحمل التكلفة المالية لوصول هذه المواد الى الموانئ العراقية، وكان الاجدر بوزارة النفطية ان تعمل على تطوير شركة الناقلات النفطية واستخدامها في استيراد هذه المنتجات للتقليل من الكلف المالية الكبيرة التي تصرف كأجور للتوصيل".

وأشار الفارس إلى أن "العراق يتحمل سنويا مبالغ كبيرة تقدر بملايين الدولارات كغرامات تأخيريه على شركة سومو بسبب التأخير الحاصل بضخ النفط الخام في الموانئ العراقية، اضافة إلى مواجهة الشركة لمشاكل عدة من اهمها عدم الالتزام بالكميات المتفق عليها مع الدول المشترية للنفط العراقي، فضلا عن قدم شبكات الأنابيب وقلة السعات التخزينية، وعدم تمكن الشركة من تحقيق زيادة انتاجية تتناسب مع الانتاج المخطط له، وتراجع مستوى التحميل في خور العمية النفطي مما دفع الزبائن الى عدم اللجوء اليه لتحميل النفط الخام" .

وأوضح أن "هذه المشاكل ومشاكل اخرى حرمت العراق من تعظيم وارداته المالية وتحقيق زيادة ملحوظه في انتاجه التصديري" مبينا أن الشركة تتحمل ثلاثة انواع من الغرامات المالية منذ عام 2013 الى عام 2016 وهي الغرامات المفروضة بسبب التأخير الحاصل بتفريغ المشتقات النفطية وقد بلغت (7) مليون دولار سنويا، والنوع الثاني بسبب التأخير الحاصل بتحميل النفط الخام وقد بلغت (207) مليون دولار، اما النوع الثالث من الغرامات التي تتكبدها شركة سومو تأتي بسبب عقود الخدمة والتي تقدر بـــ (60) مليون دولار".

وتابع الفارس أن "استيراد المشتقات النفطية منذ عام 2010 وحتى عام 2017 اثر كثيرا على استقرار سعر الدولار في البلد، وكان الاجدر في وزارة النفط الاستفادة من المبالغ المالية الكبيرة في توسعة المصافي وانشاء أخرى جديدة بدل اللجوء إلى الاستيراد حيث تم استيراد مادة زيت الغاز بـ(6 مليار دولار) ومادة البنزين بـ(12 مليار دولار)، ومادة النفط الابيض بـ(850 مليون دولار) ومادة الغاز السائل بـ(1 مليار دولار)".

وطالب الفارس "بتغيير إدارة شركة سومو واختيار ادارة جديدة تمتلك القدرة والكفاءة على الارتقاء بواقع الشركة والتقليل من الغرامات التي يتحملها العراق بسببها، اضافة الى تطوير وتأهيل شركة ناقلات النفط العراقية والتي ستوفر على البلد مليارات الدولارات التي تصرف حاليا على شركات النقل العالمية".