أكدت وزارة البترول المصرية، إن إجمالي ما توفره البلاد نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال يصل لنحو 1.5 مليار دولار سنوياً، وأعلنت مصر تحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، تتوقف عن استيراد الغاز، بفضل اكتشافاتها الضخمة من الغاز، مثل حقل ظهر، بمعدل إنتاج يصل لأكثر من 3 مليار قدم3 غاز يومياً، ومشروع تنمية حقل نورس، 1.2 مليار قدم3 غاز يومياً، مشروع المرحلة التاسعة حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس، شل الهولندية)، بمعدل إنتاج 500 مليون قدم3 غاز يومياً، مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم بالبحر المتوسط، بمعدل إنتاج 385 مليون قدم3 غاز يومياً، وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز نحو 0.5 مليار دولار عام 2018/2019، و1.7 مليار دولار لعام 2017/2018، و2.5 مليار دولار لعام 2016/2017

وحقق الميزان التجاري للغاز الطبيعي فائضاً بقيمة 0.7 مليار دولار في الفترة (يوليو/تموز 2019 – مارس/آذار 2020) في حين حقق فائضاً بقيمة 0.6 مليار دولار عام 2018/2019، مقابل عجز قيمته 1.6 مليار دولار لعام 2017/2018، و2.2 مليار دولار في 2016/2017، وانخفض عجز الميزان التجاري البترولي بنسبة 79.5%، حيث سجل 0.8 مليار دولار في الفترة (يوليو -مارس) عام 2019/2020، مقابل 3.9 مليار دولار في الفترة (يوليو -مارس) عام 2016/2017، وذلك بفضل وقف استيراد الغاز الطبيعي بنهاية عام 2018.

وفقاً لبيانات شركة بريتش بتروليم، احتلت مصر المركز الثالث كأكثر الدول تحقيقاً زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى الدول المنتجة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط عام 2019، وذلك بنسبة زيادة تصل لـ 10.9% مقارنة بعام 2018، بينما جاءت ليبيا في المركز الثاني بنسبة 14%، في حين حصلت البحرين على المركز الأول مسجلةً 15.4%.

وجاءت الكويت في المركز الرابع بنسبة زيادة بلغت 9.2%، تليها سوريا 3.6%، وإيران 2.4%، ثم الإمارات والعراق بنسبة 1.9% لكل منهما، بينما سجلت السعودية زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 1.4%، تلتها سلطنة عمان وقطر بنسبة 0.9% لكل منهما، ثم اليمن بـ 0.8%، فيما انخفض إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي بنسبة 8.1%، وزاد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 36.5% على مدار الـ 3 سنوات الماضية بفضل اكتشافات الغاز الجديدة، حيث وصل مستوى الإنتاج في عام 2019/2020 إلى نحو 63.2 مليار م3، مقارنةً بـ 46.3 مليار م3 عام 2016/2017، وحققت مصر زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي على حساب مصادر الطاقة البديلة الأكثر تكلفة وتلويثاً (البنزين والسولار) خلال 3 سنوات، حيث بلغت نسبة الزيادة في استهلاكها نحو 8%، لتصل إلى 59.6 مليار م3 عام 2019/2020 مقارنة بـ 55.2 مليار م3 عام 2016/2017.

وبلغت زيادة المتوسط الشهري لمبيعات الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات 54.8%، لتصل إلى47.2 مليون م3 عام 2019/2020، مقارنة بـ 30.5 مليون م3 عام 2016/2017، انخفض استهلاك مصر من السولار بنسبة 14% ليصل إلى 12.3مليون طن عام 2019/2020، مقارنة بـ 14.3 مليون طن عام 2016/2017، وانخفاض الاستهلاك من بنزين 80 بنسبة 23.1% ليصل إلى 3 مليون طن عام 2019/2020، مقارنة بـ 3.9 مليون طن عام 2016/2017.

وارتفعت عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 42.1% خلال 3 سنوات، حيث تم تحويل نحو 331 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ 233 ألف سيارة بنهاية سبتمبر 2017، وارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بنسبة 16.8% خلال 3 سنوات ليصل إلى 215 محطة بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ 184 محطة بنهاية سبتمبر 2017، هذا بالإضافة إلى تشغيل 113 أتوبيساً يعمل بالغاز الطبيعي في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وأطلقت الحكومة المصرية مبادرة لإحلال المركبات المتقادمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي في يوليو 2020، والتي سيتم خلالها تحويل 147 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال ثلاث سنوات، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه، وتستهدف المبادرة إحلال 240 ألف مركبة ميكروباص بمركبات أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي بنظم ميسرة على مدار 4 سنوات، بتكلفة 53 مليار جنيه، وتعمل المبادرة على استهداف إحلال 50 ألف سيارة تاكسي بأخرى حديثة على مدار عامين بتكلفة 10 مليار جنيه، فضلاً عن أنه جاري إنشاء 366 محطة غاز طبيعي في كافة محافظات الجمهورية.

ووفقا للبيانات، ارتفع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها بنسبة 36.6% خلال 3 سنوات، حيث وصل عددها إلى 11.2 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2020، مقابل 8.2 مليون وحدة سكنية في سبتمبر2017، كما أنه من المستهدف توصيل الغاز الطبيعي لـ 5625 مخبز بلدي خلال 6 أشهر كمرحلة أولى.

وبحسب بيانات الحكومة المصرية، فإن الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، يوفر 53 جنيه شهرياً للمواطن نتيجة استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من البوتاجاز بما يعادل 636 جنيهاً سنوياً، بالإضافة إلى توفير حوالي 50% من تكلفة التموين لصاحب السيارة كعائد اقتصادي للتحول للغاز الطبيعي.

ويوفر المواطن نحو 1500 جنيه عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 95، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً، وتوفير 1200 جنيه عند استخدامه كوقود بديل لبنزين 92، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً، فضلاً عن توفير 825 جنيهاً عند استخدامه كبديل لبنزين 80، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً.

بحسب بيانات حكومية، فإن التحول إلى الغاز الطبيعي كوقود بديل يقلل من انبعاثات بعض الغازات الضارة، ومنها غاز أول أكسيد الكربون بنسبة تتراوح ما بين 90% لـ 97%، وغازات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل لـ 25%، كما يسهم أيضاً في تقليل انبعاثات غاز أكسيد النيتروجين بنسبة تتراوح ما بين 35% لـ 60%.

واحتلت مصر المرتبة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تحقيق أكبر معدل انخفاض سنوي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2018 و2019، ذلك بنسبة بلغت 1.7%، تليها الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 0.8%، وحققت الدول الأخرى زيادة في انبعاثات الكربون بنفس الفترة، منها جنوب أفريقيا بنسبة 1.8%، وقطر بنسبة 2.3%، وعمان بنسبة 2.4%، والكويت بنسبة 3.2%.

وسجلت إسرائيل معدل زيادة بنسبة 3.4%، وإيران بنسبة 4.1%، والجزائر بنسبة 4.7%، والعراق بنسبة 9%، وأخيراً المغرب بنسبة 10.8%.

قد يهمك ايضا:

"البترول" المصرية تُوضّح طلب فرنسا الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط

مصر تؤمن احتياجاتها النفطية وتعلن عدم تأثرها باستهداف ناقلتي الخليج